بن كيران يتهم وهبي بإفشاء أسرار لجنة مدونة الأسرة للجمعيات النسائية

بن كيران يتهم وهبي بإفشاء أسرار لجنة مدونة الأسرة للجمعيات النسائية

- ‎فيسياسة, في الواجهة
1323
التعليقات على بن كيران يتهم وهبي بإفشاء أسرار لجنة مدونة الأسرة للجمعيات النسائية مغلقة

محمد خالد 

انتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، في مقطع فيديو تصريحات عبد اللطيف وهبي، و قال إن ‘إحدى السيادات خرجت في قناة فرنسية تحدث على أن البرلمان سيمرر كل التعديلات الحداثية وأن المحافظين لن يستطعيون إيقافها لأنهم يمتلكون فقط 13 برلمانيا وبعدها خرج الوزير المعلوم بيوم  صاحب المصيبة منذ أول يوم ليقول إن “البرلمانيين الحداثين لابد عليهم الإسراع بتعديل المدونة بالنفس الحداثي قبل مجيئ تيار آخر يعيد البلاد للوراء”.

وفي تصريح لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجلس النواب، الداعي فيه لمن أسماهم بالبرلمانيين الحداثيين إلى المسارعة في المصادقة على التعديلات المنتظرة على مدونة الأسرة، هو ما اعُتبر “تدخلا مباشر في اختصاص ملكي حصري”.

وأضاف بنكيران في كلمة على القناة الرسمية للحزب اليوتوب، : “في الحقيقة تفاجئت وفجعت لهذا الكلام وهذا المستوى الذي وصل إليه وزير العدل”.

وهاجم بنكيران وهبي قائلا: “أنت وزير في حكومة جلالة الملك محكوم بمرجعيات الدولة من بينها واجب التحفظ وانت عضو في لجنة مراجعة مدونة الأسرة وأعمالها سرية.. وأنا بدوري لا أعلم ما يقع فيها.. لكن أعرف أن بها علماء وقضاة ووزيرة يعرفون ماذا يفعلون.. وفي عضويتها الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي صرح بأن التعديلات سترفع لجلالة الملك في إطار مقاصد الشريعة”.

واتهم بنكيران “وهبي بإفشاء أسرار لجنة مدونة الأسرة للجمعيات النسائية المقربة منه حيث دعاها إلى الوقوف معه لمواجهة المحافظين وهذا ليس من حقه”، مشيرا إلى أن “وهبي لا يحق له الحديث باسم وزير العدل أو بصفته السياسية في أمور سيتوجب معها واجب التحفظ”.

 

وأشار بنكيران بأصبع الاتهام الى وهبي بـ”القيام بحملة في صفوف البرلمانيين من أجل التصويت على التعديلات التي يسيمها بالحداثية في المدونة التي في أصل لم ترفع بعد لجلالة الملك الذي حدد إطار الإشتغال عليها بقول جلالته لا أحلل حراما وأحرم حلالا”.

 

و أنهت اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إنجاز تقريرها على ضوء جلسات الاستماع التي عقدتها مع هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

 

وتضم اللجنة المذكورة، في عضويتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حاولت التوفيق بين الآراء التي عرضت عليها خلال جلسات الاستماع.

يمكنك ايضا ان تقرأ

مركز الدرك الملكي الجديد بجماعة السعادة: درع أمني يعزز الاستقرار ويواكب التحولات

نورالدين بازين في تحول نوعي يعكس الأهمية الاستراتيجية