الرباط/كلامكم
كشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه على على الرغم من غياب دراسات مُعَمَّقَة ومعطيات إحصائية مُحَيَّنَة وشاملة حول حجم التسول بالمغرب، والتي تشكل عائقاً كبيراً أمام السياسات العمومية الرامية لمحاربة هذه الظاهرة بشكل فعال، فإن التمثلات الفردية والجماعية المَسنودة ببعض البحوث الميدانية، تَذهَبُ في اتجاه تزايُدِ هذه الممارسة واستفحالِها، لا سيما بعد الأزمة الصحية لـ”كوفيد 19″ وتداعياتِها المتواصلة على الاقتصاد والشغل والقدرة الشرائية، واتساع قاعدة الفقر والهشاشة (أكثر من 3 مليون شخص إضافي ما بين 2021 و2022). قائلا :” “أملي الواحد كيسوق بلا ميشوف كيدخل في حيط”، في إشارة منه إلى ضرورة تحيين المعطيات والاحصائيات التي لم يتم تحيينها منذ 2007.
وأضاف الشامي، خلال اللقاء التواصلي الذي نظم اليوم لتقديم مخرجات الرأي حول ظاهرة التسول في المغرب، أنه إلى جانب هذه العوامل الظرفية، هناك عوامل اختِطار (Facteurs de risque) من شأنها أن تُلقي بالأشخاص في آفَة التسول مثل: التخلي الأسري، والطلاق أو فقدان المُعِيل بالنسبة للنساء، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية (الصحة البدنية والعقلية، والإعاقة).
