أكدت مصادر موثوقة، ان عدة مقاهي على مستوى بلدية أمزميز، تم بناؤها بدون الحصول على رخص البناء، كما أنها تشتغل بدون أن تحصل حتى على الرخص الإقتصادية التي تتيح لها ممارسة أنشطتها.
هذه الوضع المثير للاستفهام، يضع سلطات باشوية أمزميز في خانة التقصير، ما يستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الإقليمية في شخص العامل رشيد بنشيخي لإعادة الاعتبار للقانون.
