تقرير/كلامكم
انعقد اجتماع يوم أمس الخميس 14 مارس 2024 بمقر الوزارة بحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس إلى جانب الكاتب العام للوزارة , حيث تطرق الاجتماع لمشاريع المراسيم المتعلقة بمراكز التكوين الثلاثة ، ومشاريع القرارات ، وفي البداية طرحت مجموعة من القضايا ذات الطابع التدبيري، الولوج للمراكز دون شرط الإجازة هو ما تم الإتفاق عليه، تنظيم الترقيات والمباريات مباشرة بعد صدور المراسيم والقرارات المرتبطة بها.
وبالنسبة لملف الموقوفين ستبث اللجنة الادارية المركزية في شأن التظلمات التي وردت على الوزارة من طرف المعنيين.
و بالنسبة لحق التعبير عن الرغبة في المشاركة في الحركة الانتقالية لخريجي فوج 2022 لمسلك الإدارة التربوية ،التزمت الوزارة الوصية بإصدار ملحق يهم هذا الفوج يخول لهم المشاركة في الحركة الانتقالية خلال مارس 2024.
كما أن ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2022 سيحل بعد المصادقة على مرسوم cope، و ملف العرضيين في طور المعالجة بين مختلف الأطراف المتدخلة : مديرية الموارد الشرية لوزارة التربية الوطنية ووزارةالمالية والصندوق النغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .
وخرج الاجتماع بالتزام الوزارة بتنظيم مبارة داخلية خاصة بالأساتذة المساعدين عبر ثلاث أفواج ( ستصدر قرار موجه فقط للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية ) التزاما بمضامين اتفاق 26دجنبر 2023.
كما أكدت الوزارة أنها بصدد معالجة معطيات الترقية بالاختيار برسم 2022، في أفق البث فيها بعد المصادقة على قرار اللجان الادارية المتساوية الأعضاء، إضافة إلى التزامها بتنظيم الامتحان المهني لسنة 2023 بعد ترخيص من رئيس الحكومة.
وبالنسبة لمراسيم الولوج للمراكز الثلاث دون شرط الإجازة، سيتم تضمين مرسوم مركز التوجيه والتخطيط التربوي إلى جانب اختصاصات التكوين الأساس والمستمر ، تنظيم دورات تكوينية لفائدة المسؤولين الاداريين بالقطاع ( رؤساء المصالح والأقسام والمديرين الإقليمين ومديري الأكاديميات )، وإحداث التكوين الخاص لتنفيذ المادة 76 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية.
كذلك تنفيذا لاتفاق 26دجنبر 2023 وعدت الوزارة بإدخال التعديلات المقترحة و إرسالها للأمانة العامة للحكومة لإبداء الرأي، ثم عرض المراسيم من جديد على النقابات قبل النشر بالجريدة الرسمية .
و بعد تقديم مقترحات في بعض القرارات وعدم نقاش أخرى تم الإتفاق على أن ترسل النقابات اقتراحاتها كاملة وموحدة متفق عليها قبل يوم الأحد 17 مارس 2024.
وللاشارة، فيما يخص القرار الخاص بالدكاترة هناك إجماع على رفض الصيغة التي جاء بها القرار و توعدت الوزارة على ادخال التعديلات المتفق عليها و التي سترسلها النقابات على أساس أن لا تتعارض مع النظام الأساسي لكي يتم قبوله من طرف الوظيفة العمومية .
