بعد اعتقال مواطن فرنسي في مدينة مراكش بولاية أمن مراكش، يوم السبت الموافق الثاني من مارس الجاري، تثير القضية الانتباه إلى التعاون الأمني الدولي وضرورته في مكافحة الجرائم عبر الحدود.
وفقًا لما أفادت به مصادر متطابقة، تم اعتقال المواطن الفرنسي البالغ من العمر 70 عامًا بناءً على مذكرة دولية صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، بعد تحديد هويته من خلال قاعدة بيانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية “إنتربول”.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المواطن الفرنسي يُشتبه في ارتكاب جرائم جنسية استهدفت قاصرًا يبلغ من العمر 12 عامًا، وذلك بناءً على اعتقاد السلطات الفرنسية بأنه استغل منصبه كمدرب رياضي لتنفيذ هذه الجرائم تحت تهديد.
و تم وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة. وقد تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب إنتربول الرباط” بإخطار السلطات الفرنسية بالتفاصيل الخاصة بعملية التوقيف والمحاكمة المقترحة.
توقيف المواطن الفرنسي يبرز أهمية التعاون الأمني الدولي في مواجهة الجرائم التي تتخطى حدود الدول. ويعكس هذا الإجراء التزام السلطات المغربية بمكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقديم العدالة للضحايا بغض النظر عن جنسياتهم.
