محمد خالد
مع التفريخ المفرط لمقاهي الشيشا بمدينة سبعة رجال، ومع كل هذه الحملات المحتمشة والمناسباتية للسلطات المحلية والأمنية، التي تتحرك مع كل مقال إخباري أو قرار عاملي، مع كل ذلك يغيب دور المكتب الصحي الجماعي لمراكش عن الأدوار التي خولها له القانون من أجل تحريك المسطرة ضد أصحاب المقاهي المخالفين للقانون، إلى درجة أن بعض المراكشيين صاروا يتساءلون حول الخرجات المفاجئة التي يقوم بها موظفي المكتب المذكور والتي تنحصر في محلات بيع البقالة والجزارة فقط.
وللعلم فقد أوكل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، الصادر بالجريدة الرسمية في 23 يوليوز 2015، صلاحيات كثيرة هامة للمجالس الجماعية في مجال حفظ الصحة والسلامة الصحية بتراب كل جماعة ترابية.
وتنص المادة 83 من هذا القانون على أن تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين، من بينها حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى، ونقل الأموات والدفن.
كما تنص المادة 92 على أن مجلس الجماعة يتداول في التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة، وعدد من بينها، اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض، وإحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة ومن ضمنها مقاهي تنشط في ترويج الشيشا و”مخدر النفاخة”.
في حين تشير المادة 100 إلى أن رئيس مجلس الجماعة يمارس صلاحيات رئيس الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع وهو الامر الذي لا يفعل بخصوص هذه المقاهي.
كما يضطلع رئيس الجماعة، وفق هذه المادة بصلاحيات السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها، والسهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم، خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم، وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها.
وفي هذا الإطار تبرز الأهمية القصوى لمكاتب الجماعية لحفظ الصحة بالجماعات، في المهام والخدمات التي تتعلق بإجراءات الوقاية وحفظ الصحة العامة وحماية البيئة، وذلك بالتنسيق مع السلطات الصحية العمومية، لكن يبدو أن للمكتب الصحي الجماعي لمراكش رأي آخر يتمثل في “غض النظر” عن مقاهي الشيشا ومخدر النفاخة و”يا قلب ما وجع” و” من هنا دازو”.
وفي سياق التدابير والإجراءات يمكن للمكاتب الصحية الجماعية الإشراف على القيام بحملات تدقيقية وتوعوية لجميع المؤسسات المهنية والعمومية لمراقبة مدى مطابقتهم لمعايير النظافة والسلامة البيئية. أما بخصوص المؤسسات ذات ارتباط مباشر بالبيئة وصحة المواطنين فإن المكاتب تلجأ دائما إلى تشكيل لجنة تقنية تقاوم بزيارات ميدانية تدقيقية يحرر بموجبها محضر معاينة يتضمن جميع الملاحظات والاختلالات والمخالفات المتعلقة بالصحة العامة.
كما قد تلجأ الإدارة إلى الإغلاق المؤقت لهذه المؤسسات في حالة تبوث المخالفة. وتقوم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة بتوقيف كل الأنشطة المضرة بالصحة العامة ومكافحة الآفات حرصا منها على سلامة الساكنة.
وللإشارة فقد خول القانون للمكاتب الجماعية لحفظ الصحة الإشراف على القيام بحملات تدقيقية وتوعوية لجميع المؤسسات المهنية والعمومية لمراقبة مدى مطابقتهم لمعايير النظافة والسلامة البيئية.
أما بخصوص المؤسسات ذات ارتباط مباشر بالبيئة وصحة المواطنين فإن المكاتب تلجأ دائما إلى تشكيل لجنة تقنية تقاوم بزيارات ميدانية تدقيقية يحرر بموجبها محضر معاينة يتضمن جميع الملاحظات والاختلالات والمخالفات المتعلقة بالصحة العامة.
كما قد تلجأ الإدارة إلى الإغلاق المؤقت لهذه المؤسسات في حالة تبوث المخالفة. وتقوم مكاتب الصحة العامة الجماعية بتوقيف كل الأنشطة المضرة بالصحة العامة ومكافحة الآفات حرصا منها على سلامة الساكنة.
وإلى حين تفعيل دور المكتب الصحي الجماعي لمراكش لدوره الحقيقي، وتحضير المصلحة العليا للمدينة والوطن،بتفعيل القانون في حق المقاهي المخالفة للقانون، التي تروج للشيشا ولمخدر النفاخة خصوصا بمنطقة جليز والمسيرة، فإن غض الطرف لبعض موظفي هذه المكتب يبقى هو السائد في هذه الحالة.. فهل يتحرك مسؤولي هذا المكتب ..؟
