تقدمت سيدة من جماعة آيت فاسكا، مؤخرا، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية، ضد مستشار جماعي بآيت أورير و عدد من أقاربه، تتهمهم من خلالها بمحاولة إنتزاع حيازة عقار و الترامي على ملك الغير.
و أشارت المشتكية، أنها اقتنت أرضا فلاحية بملغ 200000 درهم بمقتضى عقد بيع منجز بتاريخ 11.10.2023، على إثره قامت بوضع الزرب على حدود العقار من أجل تسييجه، لتتفاجأ بقيام مستشار جماعي بمجلس آيت أورير بالتواصل معها من أجل التنازل عن بقعتها بمقابل نفس المبلغ الذي اشترت به العقار، ما رفضته جملة و تفصيلا.
و أضافت المشتكية في معرض شكايتها، بأنها توجهت يوم 20.10.2023 للبقعة الأرضية برفقة أحد العمال قصد حرثها، غير أنها تفاجأت بالمستشار الجماعي و أقاربه، يمنعونها من دخول العقار، حتى أن المستشار المذكور تهجم عليها و هددها باستعمال نفوذه كمستشار بالمجلس الجماعي لآيت أورير، ما جعل المشتكية تطالب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بحماية حقوقها و سلامة أبنائها من المستشار المذكور، معززة صحة تصريحاتها بخمسة شهود و محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي.
و ختمت المشتكية شكايتها، بمطالبة وكيل الملك بإجراء بحث قضائي بواسطة الضابطة القضائية مع الأخد بعين الإعتبار نفوذ المشتكي به كعضو في المجلس الجماعي لآيت أورير، كون المتشكية تضررت ماديا و معنويا في هذه الواقعة التي تزامنت مع فترة الحرث و جني الزيتون، و هي الواقعة التي تضمنت أفعالا تشكل جنح إنتزاع حيازة عقار و الترامي على ملك الغير و التهديد المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصول 570 و 429 من مجموعة القانون الجنائي.
