بيان المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية
مع حلول السنة الجديدة، تكون قد مرت
ـ 17 شهرا على الخطاب الملكي ل 20 غشت 2022 الداعي إلى إعادة الاعتبار لمغاربة الخارج و اصلاح المنظومة المؤسساتية التي تعني بشؤون المغاربة القاطنين بالخارج
ـ 12 سنة على المصادقة على دستور فاتح يوليوز 2011 و الذي ما زلنا ننتظر تنزيل شامل لبنوده الخمس المتعلقة بقضايا المغاربة القاطنين بالخارج
ـ 16 سنة على تأسيس مجلس الجالية المغربية في الخارج و الذي يحدد ظهير تأسيسه مدة صلاحية اجهزته في أربع سنوات، و أحد مهامه تدبير نوعية و حجم التمثيل السياسي لمغاربة الخارج ضمن المؤسسات الوطنية التمثيلية و ضبط شروط ممارسة حق التصويت و الترشيح
ان فعاليات المجتمع المدني لمغاربة المهجر قد سبق لها و منذ سنوات ان اثارت الانتباه الى هذا الوضع اللا ديمقراطي و ابرزت انعاكساتها السلبية على ارتباط مغاربة العالم ببلدهم الاصل، و ذلك من خلال اقصاءهم من المساهمة الفعلية في بناء و وضع اسس مغرب الغد و حرمان المغرب من الاستفادة الكاملة من تجربة طاقات تمرست على تسيير الشأن المحلي و ساهمت في تطوير ثروة و قدرات بلدان الاقامة
لقد شكلت هذه الاختلالات و المفارقات احد محاور مداولات الاجتماع الأخير للمجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية ليوم 17 يناير 2024، و الذي خلصت إلى ضرورة تكثيف الجهود لجعل من 2024 سنة القفزة النوعية لترجمة الطموح الجماعي في وضع اسس التعاقد الجديد المبني على المساواة في الحقوق و الواجبات و اعتبار مغاربة العالم مواطنين كاملي المواطنة
في هذا الاطار ، صادقت لجنة التنسيق للمجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية، الإطار الجامع الذي يتوخي تطوير تجربة برلمان الهجرة المغربية كقوة اقتراحية و ترافعية، على ميثاق المجلس و برنامج العمل لسنة 2024 و المشروع الاعلامي
ان شعورنا اليوم بالمرارة و القلق نابع من تشبتنا بمغرب يتسع للجميع، حاضن لكل أبناءه أينما تواجدوا، و ملتزم بالدفاع عن حقوقهم، خصوصا في الظروف الراهنة التي تتميز بردة يمينية متطرفة تهدد أمن و سلامة المهاجرين
لندفع بعجلة التاريخ الى الامام، و لنجعل من 2024 سنة معالجة الاختلالات و الحوار الهادف و البناء من أجل بلورة تعاقد جديد قوامه المساواة في الحقوق و الواجبات
باريس 31 يناير 2024
