قبل النطق بالحكم.. غرفة جنايات أسفي تدخل ملف برلمانيين ورؤساء جماعات باليوسفية للمداولة

حددت غرفة الجنايات الإستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بآسفي يوم 29 يناير الجاري للنطق بالحكم ضد  عشرة منتخبين ينتمون لإقليم اليوسفية من بينهم برلمانيين ورؤساء جماعات.

ويأتي تحديد تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية، بعدما قررت نفس الغرفة المذكورة إدخال الملف إلى المداولة.

وجاءت متابعة المتهمين بناء على شكاية سبق وأن تقدم بها عبد الكريم المني عضو المجلس الإقليمي السابق والحالي لليوسفية ونائب رئيس مجلس الحضري للشماعية إلى النيابة العامة يتهم من خلالها الرئيس السابق للمجلس الإقليمي بـ”تقديم مبالغ مالية قدرها 250 مليون سنتيم لاستمالة أعضاء المجلس الإقليمي السابق للتصويت لفائدته لرئاسة المجلس الإقليمي لليوسفية، معززا شكايته بعدد من الشهود في الواقع والذين أكدوا عند الإستماع لهم في محاضر رسمية صحة ما أوردته الشكاية”.

المتابعون في الملف هم عشرة متهمين، توفي منهم منتخب و يتعلق الأمر بمستشار جماعي كان قيد حياته عضوا بجماعة اجدور، و رئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية، والذي سبق له أن تولى رئاسة مجلس جماعة اليوسفية، والرئيس السابق لجماعة الشماعية والذي يتولى حاليا رئاسة المجلس الإقليمي.

والحدير بالذكر أن من بين المتابعين “الرئيس الحالي لمجلس الشماعية، والرئيس الحالي لجماعة الخوالقة والبرلماني السابق لولايتين ، والبرلماني الحالي والذي يترأس جماعة اجنان ابيه، والرئيس السابق لجماعة سيدي شيكر، والرئيس السابق لجماعة اجدور، و3 مستشارين كانوا أعضاء بالمجلس الإقليمي السابق لليوسفية”