نورالدين بازين
انتشار مقاهي الشيشة واشتغال بعضها مدة 24 ساعة على 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، في أقبية العمارات، وتحولها إلى أماكن استقطاب لتناول المخدرات وتجارة الجنس وفتحها أمام القاصرات والقاصرين، يهدد الصحة العامة ويقوي لوبيات الفساد والإتجار في الممنوعات ومراكمة الأموال المشبوهة.
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. الانتشار الواسع لمقاهي ومحلات مخصصة للشيشا، منبهة إلى إنتشار بيع الشيشة و السجائر الإلكترونية بالمقاهي و بمحلات القرب والبقالة بمجموع النفوذ الترابي لمدينة مراكش، دون ضوابط مما يجعلها في متناول فئة الأطفال والقاصرين بالنظر لسعرها المنخفض .
وقال بيان الجمعية، تتوفر كلامكم على نظير له، أنه رغم صدور قرار عن المجلس الجماعي لمدينة مراكش في نونبر 2008 بمنع تعاطي الشيشا في المقاهي والأماكن العمومية ، مستندتا على تقرير اللجنة الطبية الذي يبين الآثار الوخيمة لمخدر الشيشا على صحة المواطنين، إلا أن إتساع دائرة المحلات الخاصة بالشيشا نمت بشكل مقلق كالفطريات، والخطير أنها تحولت إلى أوكار لتعاطي المحظورات ومكانا للإتجار فيها وأصبحت تستقطب القاصرات، والأخطر أن بعض هذه الأماكن تشتغل دون إنقطاع وتعمل على استقبال الزبائن من الثامنة ليلا إلى الثامنة صباحا من اليوم الموالي، حيث يقصدها في الساعات الأولى من الصباح عينة خاصة من الزبناء.
ويعرف حي كليز الراقي وبجوار الكليات الاستقطاب وبعض الأحياء بمقاطعة المنارة والداوديات وأحياء شبه خالية كالمنطقة الصناعية دوار العسكر القديم، انتشارا لهاته المحلات التي يبدو أنها لا تتوفر على ترخيص أو يتم توظيف الترخيص الممنوح للقيام بنشاط مخالف لما هو مرخص له .
والغريب أن هذه المقاهي تمارس نشاطها بشكل عادي وتروج فيها كل الممنوعات ، دون أن تتحرك السلطات العمومية المكفول لها إعمال القانون.
وأكدت الجمعية الحقوقية أنها سبق لها أن حذرت من انتشار الأماكن المشبوهة التي تمارس أنشطة ممنوعة وتستغل القاصرات والقاصرين، كما حذرت من انتشار ما يسمى بكوكايين الفقراء ” البوفا”، وتوسع أنشطة الشبكات المروجة للمخدرات قرب المؤسسات التعليمية التي يستهدفها عديمو الضمير واللاهثين وراء الأرباح وتدمير النسيج المجتمعي.
وطالبت الجمعية نفسها، بالتدخل العاجل بالتحقيق في وجود رخص من عدمها لهذه المحلات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، وإغلاقها فورا لما تشكل من تهديد ومس بحقوق الإنسان؛ و متابعة كل من سمح أو تستر على عدم احترام القرار الصادر سنة 2008 والذي أكده وزير الداخلية أمام البرلمان سنة2023 حين اعتبر أن استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع بما فيه “المعسل” دون ترخيص، ممنوع .
واستنكرت صمت كل السلطات وعدم قيامها بواجباتها في التصدي للأفعال التي يجرمها القانون أو غظ الطرف عن اشتغال محلات الشيشا الذي قد يصل لدى بعضها 24/24 ساعة، و أدانت بشدة كل الممارسات الهادفة إلى تدمير النسيج المجتمعي والذي وصل حد استهداف القاصرات بالسماح لهن وتسهيل ولوجهن إلى عالم الممنوعات والمحظورات قانونيا ووفق البرامج وخاصة برنامج الامم المتحدة الموجه للشباب لسنة 2000 وما بعدها والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ؛
كما طالبت بالتعاطي الحازم المستند على القانون لمواجهة هذه الوضعية المخيفة ومساءلة كل من يقف وراءها وفك شفترتها على اعتبار أنها قد تشكل حلقات لتشكيل لوبيات للاتجار في البشر وتبييض الأموال والاغتناء غير المشروع .
