أعده للنشر / نورالدين بازين
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء 09 يناير 2024، حول ” مستجدات برنامج الدعم المباشر للسكن ” طرحه فريق الأصالة والمعاصرة إن برنامج السكن الاجتماعي 250.000 درهم انتهى التعاقد بشأنه سنة 2020. هذا البرنامج مكن من تقليص العجز في السكن، إلا أن الطلب لا زال قائما، مبرزة في هذا الاطار نظمت الوزارة حوارا وطنيا للتعمير والإسكان تحت رعاية الملك محمد السادس في 12 جهة من المملكة.
وكشف الوزيرة أن من مخرجات هذا الحوار في محور الاسكان، تجديد المقاربة فيما يخص دعم الأسر لاقتناء سكن رئيسي؛ و دعم الأسر من الطبقة المتوسطة بالإضافة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض؛ و إدماج مغاربة العالم في البرنامج، مما مكن من وضع برنامج جديد تم تقديمه في جلسة عمل ترأسها صاحب الجلالة نصره الله يوم 17 أكتوبر 2023.
هذا البرنامج يتقدم على الشكل التالي:
- 100.000 درهم من أجل اقتناء سكن رئيسي يقل ثمنه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم؛
- 70.0000درهم من أجل اقتناء سكن رئيسي يفوق 300.000 درهم ويقل أو يعادل 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وأضافت أنه بتاريخ 23 نونبر 2023، تم اصدار المرسوم رقم 2.23.350 المنظم لهذا الدعم بالجريدة الرسمية، و من أجل ضمان حكامة أكثر: قامت الوزارة بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير CDG PREVOYANCE ، بإطلاق منصة رقمية للتسجيل. ستمكن من ضمان الشفافية؛- تبسيط إجراءات التسجيل؛- ضبط الآجال؛كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة الموثقين من أجل تحديد سقف أتعاب تحرير عقود البيع (إلى غاية الحصول على شهادات الملكية) بالنسبة لمقتنيي المساكن التي يقل ثمن بيعها أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم في مبلغ قدره 2500 درهم مع احتساب الرسوم بدل 6000 درهم مع احتساب الرسوم وهو ما سيساهم في تعزيز دعم الطلب للأسر المحدودة الدخل للولوج إلى سكن لائق؛ وتحسين الإدماج الاجتماعي.
وفي معرض ردها حول سؤال ” برنامج الدعم المباشر للسكن” طرحته مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أبرزت الوزيرة المنصوري أن المبادرات الملكية السامية لقطاع السكن في هذا العقدين الأخيرين، مكنت 4مليون من المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى سكن لائق، مشيرة أن آخر برنامج للسكن للاجتماعي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة سنة 2010، مكن من انجاز :
- 650.000وحدة
- 100.000وحدة توجد في طور الإنجاز مما قلص العجز السكني.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج الجديد الذي انطلق فعليا بتاريخ 2 يناير 2024، يتضمن بعدين: بعد اجتماعي: يضمن السكن للمغاربة كحق دستوري؛ وبعد اقتصادي: يضمن اقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني الذي يشغل أزيد من مليون مغاربي.
وأشارت أن طموح الوزارة للسنة الأولى من البرنامج هو: تشجيع الأسر لاقتناء المنتوج السكني الذي يناهز 114.000، من بينها 58.000 سكن لفائدة الطبقة المتوسطة، الشيء الذي جعلها تعتمد رخصة السكن في يناير 2023 لتمكين المغاربة من الاستفادة منذ السنة الأولى من هذا البرنامج، مؤكدة أنهم واعون بالصعوبات التي مر منها هذا القطاع منذ أزمة كوفيد، الشيء الذي سيمكنه من الإقلاع، وبحسب تقديرات الوزارة فإن هذا الانتاج سيعرِف ارتفاعا سنويا بنسبة 10%.
وعرجت الوزيرة المنصوري في ذات الجواب على بعض المعطيات الأخيرة، في ظرف 7 أيام وكشفت:
- تسجل في المنصة الالكترونية “دعم السكن” : 302؛
- 73% السكن أقل من 300.000درهم؛
- 27% سكن موجه للطبقة المتوسطة؛
- 23% من مغاربة العالم؛
- متوسط السن 39 عام؛
- 66% رجال؛
- 34% نساء؛
- التوزيع حسب المناطق الجغرافية.
- عمالة فاس؛
- عمالة مكناس؛
- عمالة مراكش؛
- إقليم برشيد؛
- عمالة طنجة أصيلة.
وأشارت المنصوري أنه لحد الساعة تبين أن 89% من الأشخاص المسجلين لهم الحق في الاستفادة، وقد تم اعلامهم داخل أجل 7 أيام المعلن عنها.
و حول سؤال ” برنامج معالجة السكن المهدد بالإنهيار والدور الآيلة للسقوط ” طرحه فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، أوضحت المنصوري، انه بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، فإن معالجة ظاهرة السكن المهدد بالانهيار تواجه إكراهات تتمثل بالأساس في الطابع الديناميكي لهذه الظاهرة؛ إكراهات تقنية تحد من وثيرة التشخيص والمعالجة و محدودية دخل الأسر المعنية وضعف انخراطها في مبادرات التدخل.
وأضافت أنه منذ احصاء 2012 تم التعاقد بشأن 81 اتفاقية لمعالجة 43.000 بناية يقطنها ما يزيد عن 76.800 أسرة بكلفة إجمالية تصل إلى 8,1 مليار درهم، منها 2,25 مليار درهما، كدعم مالي للوزارة؛ كما تمت معالجة 614 بناية لحوالي 30.000 أسرة أي بمعدل 2000 بناية في السنة.
و خلال سنة 2023 تم صرف 78,32 مليون درهم لمواصلة الأشغال من أجل معالجة 497 بناية لفائدة حوالي 4.500 أسرة، وذلك في إطار مشاريع متعاقد بشأنها؛ و 81 اتفاقية يمكن تقسيمها كالتالي:
- 23 اتفاقية انتهى بها العمل؛
- 29 اتفاقية في طور الانجاز؛
- 29 اتفاقية تعرف عراقيل مرتبطة أساسا بمشاكل تقنية أو حكماتية.
وتنزيلا لمقتضيات قانون 12–94 ومرسومه التطبيقي تمت إلى غاية سنة 2023: اطلاق دراسة تتعلق بإنجاز نظام معلومات جغرافي لليقظة والتحليل والرصد والمراقبة SIG، و جرد وتصنيف البنايات الآيلة للسقوط مع أخد بعين الاعتبار البحث الاجتماعي، وقد همت: جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة العيون الساقية الحمراء (100%)؛ جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة مراكش آسفي، جهة سوس ماسة، جهة الشرق جهة بني ملال خنيفرة، وجهة الدار البيضاء سطات، في طور الجرد والتصنيف؛كما تم جرد وتصنيف المباني الآيلة للسقوط ب11 مدينة عتيقة من أصل 32 (477 بناية ).
- 34% ذات خطورة مرتفعة؛
- 40 % تشكل خطورة؛
- 26% متضررة.
- هذا الجرد والخبرة الملحقة به سيمكن من تفعيل المساطر المنصوص عليها في القانون المذكور.
11 مدينة عتيقة:
الرباط، سلا، طنجة، تطوان، القصر الكبير، العرائش، أصيلا، مراكش، الصويرة، تارودانت، ودمنات
و حول ” توفير عرض سكني جديد لفائدة الطبقة المتوسطة”، وهو السؤال الذي طرحه فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قالت وزيرة الاسكان، إن الولوج إلى سكن لائق يعتبر حقا دستوريا ينص عليه دستور المملكة و عملت هذه الوزارة على اتخاد جميع التدابير من أجل توفير عرض سكني يلائم حاجيات الطبقة المتوسطة.
وذكرت الوزيرة بالبرنامج الموجه للطبقة المتوسطة، برسم السنة المالية 2013 الذي تضمن إعفاءات خاصة بواجبات التسجيل لفائدة المقتنين، مكن من التعاقد لإنجاز:
- 11328 وحدة سكنية:
- 9655 وحدة سكنية ( تعاقد مع القطاع الخاص)؛
- 1673 وحدة سكنية (تعاقد مع القطاع العام).
وفي هذا الصدد بلغ عدد الوحدات المنجزة فقط حوالي 3888 وحدة سكنية، أي بنسبة 34%، وهو ما أبان عن محدودية هذا البرنامج في الاستجابة لحاجيات الطبقة المتوسطة، مبرزة أنه في غياب عرض سكني يتماشى مع انتظارات الطبقة المتوسطة، تبين أن مجموعة من هذه الفئة توجهت إلى اقتناء السكن الاجتماعي 250.000 درهم.
ولم يفت الوزيرة المنصوري أن تقول بأن هذه الحكومة لديها رغبة في تقوية الطبقة المتوسطة، وقد وضعت الوزارة تصورا جديدا الذي اعتمد على مخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان مبني على: الدعم المباشر لرفع القدرة الشرائية؛ و تمكين المغاربة ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من اقتناء سكن رئيسي.
وأكدت الوزيرة أن من خلال الاجتماع الذي ترأسه الملك محمد السادس، تم تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الجديد المتعلق بالدعم المباشر للأسر لاقتناء سكن رئيسي.
و يشمل البرنامج الجديد:
- الفترة الزمنية ما بين 2024-2028 أي مدة 5 سنوات؛
- يستهدف 110.000مستفيد، 58.000 منهم ينتمون إلى الطبقة المتوسطة؛
- تحديد دعم مالي مباشر: 70.000درهم للاقتناء سكن يزيد ثمنه عن 300.000 درهم ويقل أو يعادل 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وفي هذا السياق أبرزت المتحدث ذاتها شروط الحصول على هذا الدعم:
- الجنسية المغربية؛
- عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني؛
- عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص السكن؛
- رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير2023؛
- أن يتكون السكن من غرفتين على الأقل
- أن يكون موضوع بيع أول؛
حول ” صعوبة البناء في العالم القروي” للفريق الحركي، ردت المنصوري، أن الوزارة تبنت مقاربة جديدة للنهوض بالعالم القروي حيث تضع تنمية ودعم هذه المجالات ضمن أولوياتها، وذلك من أجل: تعزيز التماسك الترابي؛ الحد من التفاوتات المجالية؛ و ضمان الاستدامة الاجتماعية.
وفيما يخص التوجيهات الملكية وتماشيا مع مضامين البرنامج الحكومي الرامي إلى فك العزلة عن المناطق الهشة وكذاك النموذج التنمية الجديد، قالت الوزيرة أن الوزارة تعمل على مستوى إعداد التراب: اشتغلت الوزارة خلال السنتين الاخيرتين على الدراسات التقنية للرفع من مستوى النمو في 281 جماعة التي تعاني من مستوى مرتفع من الهشاشة؛و تقوية المراكز الصاعدة ؛ مبرزة أنه تم الانتهاء من الدراسات بالنسبة ل 12 مركزا صاعدا.؛
و على مستوى التعمير: خطت الوزارة مقاربة جديدة عبر خلق وكالات جهوية تتوفر على أقطاب خاصة بالتخطيط ومواكبة البناء في العالم القروي؛
و على مستوى السكن: استفادة ساكنة العالم القروي من برنامج الدعم المباشر (مشاريع القطاع الخاص ومؤسسة العمران).
على مستوى سياسة المدينة: تساهم الوزارة في تأهيل الجماعات القروية ب % 44 من ميزانيتها المخصصة لسياسة المدنية (33%).
فيما يخص البناء في العالم القروي:
- تغطية 1259 جماعة من أصل 1503 (84%)؛
- المصادقة على 93 وثيقة تعميرية خلال سنة 2023:
- 60 تصميم تهيئة؛
- 33 نمو التكتلات القروية.
وأشارت الوزيرة أنه في أفق تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي، أصدرت الوزارة دورية مشتركة مع وزارة الداخلية بهدف تحديد مدارات الدواوير في أفق وضع تصاميم لها:
- قبل الدورية:
- تم تحديد 975 دوار بمساحة 000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة.
- بعد الدورية:
- في ظرف 6 أشهر فقط؛
- تم تحديد 270 دوار بمساحة 22.000 هكتار لفائدة 133.000 نسمة؛
- في طور الانجاز: 1627 دوار بمساحة 54.000هكتار لفائدة 688.000 نسمة.
- دراسة ملفات طلبات الترخيص
- قبل الدورية:
- تمت دراسة 23.800طلب ترخيص؛
- تمت الموافقة على 14.000طلب في كل سنة.
- بعد الدورية
- تمت دراسة 26.000طلب ترخيص خلال 6 أشهر فقط؛
- وتمت الموافقة على 120 ملف.
للإشارة ساكنة هذه الدواوير تمثل 70% من ساكنة العالم القروي.
وعقب ردها على هذا لاسؤال قالت الوزيرة أنه 6472 تهم المشاريع الكبرى بمجموع استثماري 79، مبرزة أن هذه الدورية تم استصدارها في انتظار مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالعالم القروي ووضع حكامة خاصة تتلاءم مع خصوصيات وفق مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والاسكان.
وفي معرض ردها عن سؤال للفريق التجمع الوطني للأحرار حول ” الاسراع في إعادة النظر في وثائق التعمير”، قالت المنصوري أن وائق التعمير تهدف إلى تحقيق الانسجام الترابي وذلك عبر تخطيط ترابي محكم؛ وتوفير عرض ترابي يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسكنية.
وأضافت ان ذلك سيساهم في استقطاب الاستثمار العمومي والخاص؛ و توفير العيش الكريم للمغاربة؛ و ضمان إلتقائية السياسات العمومية، موضحة ان الأهداف من ذلك هو بلورة سياسة ترابية متجددة تتناسب مع مستوى الرهانات والتحديات تهدف إلى تأطير نمو مختلف المجالات من أجل تأمين التنمية الترابية المستدامة؛ الحد من التفاوتات المجالية؛ و ضمان التنافسية والعدالة الاجتماعية.
حصيلة عمل الوزارة منذ أكتوبر 2021 إلى غاية دجنبر 2023
في هذا السياق، أشارت فاطمة الزهراء المنصوري، إلى أن أغلبية المدن الكبرى لم تكن تتوفر على تصاميم تهيئة مصادق عليها لعقود، مؤكدة أن الوزارة قامت بمجهود جبار مكن من المصادقة على 34 تصميم للتهيئة للمدن الكبرى:
- 5 تصاميم سنة 2021؛
- 15 تصميم سنة 2022؛
- 14 تصميم سنة 2023.
و بخصوص إعادة النظر في وثائق التعمير : قالت الوزيرة أن من بين مخرجات الحوار الوطني للتعمير والاسكان، التأكيد على ضرورة مراجعة النصوص القانونية في مجال التعمير وملاءمتها مع تطور مجالاتنا.
وأضافت أن الوزارة تعمل حاليا على وضع مشروع قانون خاص بوثائق التعمير لمناقشته وإخضاعه لمسطرة المصادقة.
يهدف هذا المشروع إلى ضبط آجال الإعداد والدراسة والمصادقة؛ضبط عدد المتدخلين؛ امكانية اللجوء للتحكيم؛ التدبير اللامادي للبحث العمومي؛ تبسيط مسطرة المصادقة مع اعتماد مبدأ اللاتمركز؛ وامكانية التقييم والمراجعة.
وفي معرض جوابها حول ورش إصلاح المنظومة القانونية لقطاع الاسكان والتعمير ببلادنا” لمجموعة العدالة الاجتماعية، قالت المنصوري أنه من أجل مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية، قامت الوزارة بمراجعة مجموعة من النصوص القانونية وإعداد 3 مشاريع قوانين تهم مجال التعمير وهي كالتالي:
- مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات: يرمي إلى: تقديم حلول قانونية:آجال سقوط الإذن بإحدات التجزئات العقارية؛تجاوز الصعوبات المرتبطة باستكمال تنفيذ أشغال التجهيز بالتجزئات العقارية؛ و الإكراهات المتعلقة بالتسليم المؤقت والنهائي.
وأشارت أنه قد أحالت مصالح الأمانة العامة للحكومة مشروع هذا القانون على القطاعات الوزارية المعنية به في إطار مسطرة المصادقة الجاري بها العمل.
- مشروع قانون يتعلق بإحدات الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان: هو مشروع قانون يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإحدات 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وفي سياق تفعيل التوصيات المتبقية عن الحوار الوطني للتعمير والإسكان.
وأبرزت أن الغاية من إحدث 12 وكالة جهوية: الارتقاء بأدوار ومهن الوكالات الحضرية؛ تعزيز آلية الحكامة وخلق قطب خاص بالعالم القروي؛الارتقاء بالموارد المالية والبشرية؛ وهو ما سيمكن من: مخاطب جهوي قوي لمواكبة الجهوية وميثاق الاستثمار؛حكامة ترابية متجددة تجعل التنمية في صلب اهتمام هذه الوكالات الجهوية ؛ تقوية اللامركزية واللاتمركز؛ و تعميم تغطية عادلة على التراب الوطني، مشيرة أنه قد تمت إحالة مشروع هذا القانون على مسطرة المصادقة الجاري بها العمل.
- مشروع قانون بتغير وتتميم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير:
في هذا الصدد كشفت الوزيرة المنصوري أن الوزارة تشتغل حاليا على عدة نصوص من بينها هذا القانون والذي يهم كذلك النص القانوني المتعلق بوثائق التعمير الموجود حاليا في المراحل الأخيرة لعرضه على مسطرة التشاور والمصادقة.
