مصطفى بومزكور
أدانت فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنارة بقوة لجوء وزارة التربية الوطنية، إلى الاقتطاعات غير القانونية والتوقيفات عن العمل، مؤكدا أن ذلك يعد تضييقا على ممارسة حق الإضراب المكفول بموجب المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه منذ 44 سنة؛
استنكرت الجمعية الحقوقية في بيان لها توصلت كلامكم بنسخة منه، كل المحاولات الرامية الى مصادرة حرية الرأي والتعبير والمس بالحريات والحقوق الأساسية لكل مكونات المجتمع؛ مستهجنة سياسة الدولة في مجال التعليم وادعانها لشروط واملاءات المؤسسات المالية الامبريالية؛
وحملت الجمعية ذاتها الدولة مسؤولية هدر الزمن المدرسي وعدم تأمين الحق في التعليم للملايين من التلميذات والتلاميذ ؛
نطالب الدولة باعتماد مقاربة جدية وجدية تؤدي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وتضمن تعليم جيد لكل تلامذة التعليم العمومي؛
وطالبت المسؤولين بوقف كافة الاقتطاعات من الأجر وكل التوقيفات وسائر العقوبات الزجرية والتأديبة وإعمال سياسة الحوار والمقاربة التشاركية الحقيقية لإيجاد حلول للمشاكل العالقة؛ مؤكدة على حق التلاميذ والتلميذات في التعليم وعلى حق الأساتذة والأستاذات في ممارسة الإضراب، ونتشبت بايجاد حل لإنقاذ الموسم الدراسي، يصون كرامة الاستاذات والأستاذة والمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، ويعيد الاعتبار للمدرسة العمومية؛
وقالت الجمعية الحقوقية أن ” الدولة لجأت إلى سياسة التصعيد والتضييق الممنهج بأساليب خارج نطاق الشرعية القانونية في علاقتها بالاحتجاجات التي يعرفها قطاع التعليم منذ إصدار الحكومة بشكل انفرادي للنظام أساسي لنساء ورجال التعليم في 05 أكتوبر 2023 والذي رفضته الشغيلة التعليمية بشكل قطعي”.
وكشفت أن تماطل الحكومة وتسويفها وممارسة سياسة التمطيط المستمرة منذ حوالي سنتين. عمدت الحكومة الى أسلوب الاقتطاعات من الأجر كعقاب عن ممارسة الحق في الإضراب، وبعده التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الأجر باستثناء التعويضات العائلية للعديد من الأستاذات والأستاذة بمختلف المديريات الإقليمية .
وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الدولة مسؤولية الاحتقان في قطاع التعليم بسبب سياستها وفرضها لمخططات تضرب في العمق مقومات المدرسة العمومية وتجهز على حق أبناء الشعب في تعليم عمومي مجاني ذي جودة.
