محمد خالد
عبر التنسيق النقابي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء لجهة مراكش – أسفي ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغلِ CDT–الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM– الاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM– الاتحاد المغربي للشغلUMT – الكونفدرالية العامة للشغل CGT ) عن رفضه جملة وتفصيلا الحاق المستخدمين بالشركات الجهوية متعددة الخدمات؛
كما عبر عن تشبته بعمومية قطاع الماء الصالح للشرب؛ مستنكرا للإقتطاعات الغير قانونية من المنح السنوية التي أقدمت عليها الإدارة العامة؛
وطالب التنسيق النقابي في بلاغ له توصلت كلامكم بنسخة منه، باسترجاع المبالغ المقتطعة بغير وجه حق من المنحة السنوية؛و بتسوية وضعية القباض بجهة مراكش وذلك بتوحيد منحة القباضة؛ا
كما طالب بحل مشكل التعيين بالنيابة (رؤساء المراكز والمصالح وغيرهم) والذي يعمر لسنوات عديدة دون تسوية الوضعية أو التعويض عن المسؤولية؛ ت
وسجل التنسيق المذكور تماطل الإدارة في معالجة مشكل مقرات العمل المتضررة من تداعيات زلزال الحوز ونهجها لسياسة الاذان الصماء بالرغم من العديد من المراسلات الإدارية والنقابية؛
وفي هذا السياق قرر التنسيق النقابي لجهة مراكش أسفي بجميع مكوناته خوض إضراب أيام 3-4-5 يناير 2024، تتوسطه وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية بمراكش يومه 4 يناير 2024 على الساعة العاشرة صباحا، و إضراب أيام 16-17-18 يناير 2024، وإضراب أيام 24-25-26 يناير 2024 مع وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة بالرباط يومه 25 يناير 2024.
وكانت مكونات التنسيق النقابي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح قد عقدت يومه السبت 30 دجنبر 2023 اجتماعا تم من خلاله تدارس الوضعية التي وصفوها بالمتردية التي يعيشها قطاع الماء الصالح للشرب الذي يعتبر عصب الإنتاج، حيث استطاع بفضل خبرة وجدارة مستخدميه أن يصل بهذه المادة الحيوية إلى القرى النائية ويغطي جل تراب المملكة وظل دوما قطاعا منتجا ولم يكن يوما يشتكي من اي عجز.
وأكدوا أن السياسات المتوالية جعلت منه سلعة للبيع وتمت المصادقة على احداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات عبر قانون 83.21، لتفويت قطاع الماء الصالح للشرب للخواص دون مراعاة حساسية المادة مما سيؤدي إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنين ودون إشراك الفرقاء الاجتماعيين.
كما وقف التنسيق على الوضعية التي وصفوها بالمتأزمة التي يعيش عليها المكتب، من قبيل نهج سياسة الآذان الصماء من طرف الإدارة وضبابية الموقف وعدم الإكتراث والكيل بالمكيالين والزج بالمستخدمين للمجهول، إلى جانب تراكم ملفات عالقة منذ سنوات في رفوف الإدارة كملف حذف السلالم الدنيا ووضعية تجميد وبلوكاج تعاني منها مجموعة من الفئات من تقنيين ومجازين وحملة الشواهد العليا وملفات أجرية كالزيادة في الأجور وملف التقاعد.
