مريم آيت افقير
رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلستها يوم الخميس 30 نونبر، تمتيع مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش بالسراح المؤقت، وإرجاء البت في الملف إلى غاية جلسة 21 من شهر دجنبر الجاري، لإمهال النيابة العامة استدعاء باقي الشهود.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمدينة مراكش ، قضت شهر مارس المنصرم، بإدانة مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش، ب 5 سنوات سجنا نافذا بعد متابعتها في حالة اعتقال من أجل الاتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمدينة مراكش ، قرر يوم الثلاثاء 22 نونبر المنصرم، إيداع مديرة مركزي حماية الطفولة للذكور والإناث بالمدينة الحمراء بسجن لوداية، بعد متابعتها في حالة اعتقال من طرف الوكيل العام بذات المحكمة.
وكانت مديرة المركزين قد تمت إحالتها يوم الثلاثاء على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد انتهاء البحث الذي أجرته الشرطة القضائية، والذي قام بدوره على إحالتها على قاضي التحقيق بذات المحكمة ، الذي قرر إيداعها بسجن الاوداية رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار التحقيق التفصيلي.
وأسفر التحقيق التفصيلي عن أدلة كافية على ارتكاب المتهمة لجناية “الإتجار بالبشر في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الإستغلال الجنسي، الإتجار في البشر، العنف وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”، ليتم إحالتها يوم 19 يناير الجاري على غرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش من أجل محاكمتها.
ويأتي قرار الوكيل العام على إثر شكاية سبق وأن تقدمت بها سيدة تشتغل بالمركز تتهم فيها مديرته بالاعتداء على نزيلات المركز واستغلالهن، والاستيلاء على الهبات والمساعدات التي يقدمها المحسنون للمركز.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة بمراكش، قد طالبت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شكاية لها بفتح تحقيق واتخاذ المتعين بشأن مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة بشأن نزيلة بمركز حماية الطفولة بمراكش.
