محمد خالد
قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، رفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والرياضة شكيب بنموسى ، والتي سيتم وضعها وضعها لدى محكمة النقض الإثنين 27 نونبر.
و أعلنت الرابطة رفعها شكاية للقضاء بوزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك على خلفية شلل المدارس المغربية وتوقف الدراسة بالقطاع العام، معبرة عن إدانتها لكل “المحاولات والمخططات الرامية لضرب مجانية التعليم المغربي العمومي وتحويل المدرسة العمومية المغربية لمقاولة تمتص دماء الآباء والأمهات”.
وحملت الحكومة المسؤولية الكاملة في “حرمان الآلاف من التلاميذ من حقهم في التعليم والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة”.
وأوضحت الرابطة، في بلاغ لها توصلت جريدة كلامكم بنسخة منه، إن هذا الاحتقان ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجال ونساء التعليم، ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله وأدى التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس على علاته.
و أكدت غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية، وضعف ترشيد النفقات العمومية، معتبرة أنه “لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و 12 مليار سنتيم”.
وتدخل أزمة قطاع التعليم بالمغرب شهرها الثاني، بسبب تواصل تصعيد واحتجاجات الأساتذة المضربين عن العمل رفضا للنظام الأساسي الجديد، الذي “انفرد” شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإصداره وإدخاله حيز التنفيذ، دون موافقة النقابات والتنسيقيات التعليمية.
