المراسل النقابي
في إطار برنامجها النضالي، من أجل تحقيق ملفها المطلبي العادل والمشروع، أعلنت التنسيقية الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن خوض إضراب وطني بالقطاع، يوم الخميس 09 نونبر 2023، مع حمل الشارات الحمراء، خلال يومي 08 و10 من ذات الشهر، ردا على سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف الوزارة، وعدم إعراب هذه الأخيرة عن نيتها في حلحلة الملفات العالقة، من بينها ملف هذه الهيئة.
ودعا بلاغ متوصل به، في الموضوع، الوزارة الوصية إلى فتح حوار عاجل، جاد ومثمر مع التنسيقية حول ملفها المطلبي، وكذا كافة النقابات إلى تبني هذا الملف، ومؤازرة ومساندة هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، العاملين بالوزارة في جميع أشكالها النضالية المعلن عنها، مع حث المنابر الإعلامية على التعريف بقضيتها، ومواكبة نضالاتها العادلة والمشروعة.
وقد سبق للتنسيقية أن نظمت إضرابا وطنيا، في هذا الشأن، يوم الخميس 02 نونبر2023 ، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية. وقد حققت هذه المحطة النضالية نجاحا كبيرا، حيث عرف الإضراب الوطني مشاركة مكثفة للمتصرفات والمتصرفين، كما تميزت الوقفة أمام الوزارة بحضور عدد هام من أطر هيئة المتصرفين المشتركة، العاملين بالقطاع، على صعيد الوطن.
ويشار أن الملف المطلبي القطاعي للهيئة يتضمن مجموعة من المطالب الآنية والمشروعة، من بينها: تفعيل وتدقيق المهام القطاعية للمتصرف، بما يتلاءم ومقتضيات المادة 3 من النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، وإقرار تعويضات مناسبة، وعدالة أجرية ونظام للترقية عادل ومحفز لهذه الهيئة، وإحداث درجة جديدة للترقي، تنفيذا لمخرجات اتفاق 26 أبريل 2011، إضافة إلى تفعيل مقتضيات المادة 12 المتعلقة بمنصب متصرف عام الواردة بالنظام الأساسي، الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.
ولحل إشكالات الملف المطلبي لهذه الهيئة، ينبغي للوزارة الوصية والوزارات المعنية بهذا الملف، من وزارة أولى ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، القطع مع سياسة الكيل بمكيالين في تدبير شؤون أطر وموظفي الوظيفة العمومية، من خلال العمل، بصفة مستعجلة، على إحداث نظام أساسي خاص بالهيئة العاملة بالقطاع أو تحيين النظام الأساسي المتجاوز، والمتعلق بهذه الهيئة، بما يستجيب لانتظاراتها ومتطلباتها في ظروف العمل الملائمة والعيش الكريم.
