وطالبت هذه الأصوات بالكشف عن لائحة المستفدين من رخص بيع الخمور خصوصا المسلمين الممنوع عليهم بيع الخمر بتراب جماعة أكفاي (قرابة 20 رخصة)، لاسيما استفادة شخصيات معروفة من هذه الرخص في غياب سند قانوني.
وشددت على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق مركزية لوضع حد للفوضى التي تعرفها جماعة اكفاي، معتبرين أن توزيع هذه الرخص لبيع الخمور تعد ريعا وفسادا تجب محاربته ومحاسبة كل من له اليد في الموضوع.
وفي نفس السياق،تحدث مهتمون من جماعة أكفاي عن أن تراب الجماعة شهد ازدياد عدد المستفيدين من الأراضي السلالية والجموع ؛ وهو ما يكشف، وجود حوالي مائة من “القصور ” الذي شيد كل واحد منها على هكتار على مجموع مساحة حوالي 100 هكتار دون أن تستخلص الجماعة ولو درهم واحد، مما يستوجب الاستماع إلى رئيس الجماعة السابق عمر خفيف حول مآل الأموال المستخلصة من بناء هذه القصور و توزيع الرخص للمحلات الخاصة ببيع الخمور للمسلمبن، خصوصا وأن الجماعة تشهد عجزا ماليا وفقرا كبيرا وتتكئ على وزارة الداخلية من أجل استكمال ميزانية التسيير كل عام .
واللافت في الأمر، أضاف المصدر نفسه، هو أن هناك دفتر التحملات لازال قابعا بين دواليب ومكاتب ولاية جهة مراكش آسفي ما يقارب ست سنوات؛ وهو الأمر الذي يستوجب التحقيق من لدن السلطات المركزية ومفتشية وزارة الداخلية.
و أوضح أن الاستثمار خصوصا السياحي بجماعة اكفاي عرف تجاوزات خطيرة، وطالب بفتح تحقيق حوله، مشيرا إلى أنه توقف عند بعض الأمور من بعض الساكنة ومجلس الجماعة، الذي أكد بعض مسؤوليه أن ملف جماعة أكفاي يتطلب فتح تحقيق شامل وشفاف وأيضا حول حيثيات عزل رئيس الجماعة والعلاقة التي يشوبها الشنآن بينه وبين مسؤولي ولاية جهة مراكش آسفي.
أما 200 مشروع سياحي، أضاف المصرح نفسه، “فقد تضاعف عدد ” المستثمرين” دون أن تستفيد الجماعة من مداخيله، وطالب السلطات بكشف لائحة المستفيدين”، مشددا على أن “الهيئات الحقوقية تندد بالحالة الكارثية للطريق التي تبلغ 17 كلم التي عبدها مجلس جهة مراكش آسفي، وأتلفت بسب الدراجات النارية السياحية وصارت تعاني منها ساكنة قبيلة العروسيين وأيت ايمور وأكفاي والسويهلة.
وطالب بفتح تحقيق حول المداخيل المالية لهذه المشاريع السياحية التي تدر ملايين الدراهم دون ان تستفيد منها ساكنة ومجلس الجماعة، التي تعاني الأمرين رخص بيع الخمر للمسلمين و بناء القصور بدون سند قانوني ، في حين لازال تلامذة الجماعة يعانون من غياب مدارس وثانويات، إلى جانب معاناة قرابة 300 أسرة التي تبيت في العراء بسبب الزلزال، خصوصا في هذا الجو البارد والممطر.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة كشف “حيثيات الفقر المدقع التي تعيشه جماعة اكفاي ، خصوصا أن هناك حديثا عن ملايير من الدراهم تذرها المشاريع السياحية ورخص الخمر الممنوحة للمسلمين وأيضا عن مصير دفتر التحملات المدفون منذ ست سنوات بمقر ولاية جهة مراكش آسفي الخاص بهذه الجماعة التي قرر الوالي السابق عزل رئيسها السابق بسبب منحه شواهد الربط بالكهرباء لثلاثين أسرة.
