تفاصيل حكم قضائي أوقف تنفيذ قرار لأخنوش بتفويت أكبر مرابد أكَادير بدون صفقة..

و جاء الحكم رقم 4175 بعد ثلاث جلسات،  في إطار دعوى استعجالية تقدمت بها شركة مجموعة “التيسير أكَادير”، في شخص ممثلها القانوني، بتاريخ 27 يوليوز الماضي، ضد كل من جماعة أكَادير في شخص رئيس مجلسها، ولاية أكَادير إداوتنان في شخص الوالي، وزارة الداخلية في شخص كل من وزير الداخلية والوكيل القضائي للجماعات الترابية، وزارة الاقتصاد و المالية في شخص الوكالة القضائية للمملكة.

و استندت على أن قرار الرئيس بتفويت استغلال المربد المحاذي لكورنيش أكَادير بدون إجراء صفقة عمومية من شأنه “الإضرار بمصالح الشركات المنافسة والمال العام”، ملتمسة الحكم بإيقاف تنفيذه.

و أوضحت الشركة المدعية في مقالها بأن “جماعة أكَادير أعلنت عن صفقة رقم 21/2023 لإيجار المرابد، وتم إدراج مربد “بيجاوان” ضمن الحصة 10 إلى جانب مربد “الانبعاث”، بعد تقسيم المرابد إلى مجموعة حصص، ثم بادرت إلى تفويت مربد “بيجاوان” بناءً على قرار صادر عن رئيس الجماعة، بتاريخ 10 يوليوز المنصرم، بشغل الملك الجماعي المؤقت دون الإعلان عن الإيجار في جلسة عمومية”، معتبرة ذلك “خرقا لكناش الشروط والتحملات الخاص بتدبير واستغلال المرابد… ولقانون المنافسة وقانون الصفقات”.

الجماعة اعتبرت بأن الشركة المدعية لا تتوفر على الصفة القانونية لرفع الدعوى، موضحة بأنها ليست طرفا لا في القرارات الإدارية ولا في الصفقة، ومضيفة بأن أحداثا طارئة هي التي كانت وراء إبرام اتفاقية مع شركة “راسطا نيكَوص” لاستغلال المربد.

المحكمة الإدارية فقد عللت حكمها بأن دفوعات الجماعة لا تلغي النظر في الدعوى، معتبرة بأن دعوى تنفيذ القرارات الإدارية مرتبطة بدعوى طلب إلغائها وبشرطي الصفة والمصلحة المتلازمين فيها”، خالصة إلى أن حالة الاستعجال متوفرة في نازلة الحال.

يُذكر بأن أخنوش، بصفته رئيسا لمجلس أكَادير، أصدر قرارا، يحمل رقم 11801، قضى بالترخيص بالاحتلال المؤقت لمربد “بيجاوان” عن طريق الإسناد المباشر لفائدة شركة “راسطا”، من 7 يوليوز إلى غاية 30 شتنبر المقبل، بسومة 225416.75 درهما (أكثر من 22 مليون سنتيم) عن الربع سنة الجبائية المذكورة، مع اعتماد المبلغ نفسه كواجب الضمانة المؤقتة.

و استند أخنوش في قراره إلى شكاية سبق لشركة “راسطا” أن تقدمت بها أمام الجماعة، بتاريخ 14 يونيو الفائت، باعتبارها نائلة صفقة رقم 21/2023، بشأن رفع الضرر الناتج عن احتلال مربد “بيجاوان” من طرف الأغيار بدون سند قانوني مع استخلاص واجب الركن، الأمر الذي اعتبرته منافسة غير شريفة ومضرة بمصالحها المالية، خاصة وأن المربد يقع بالمجال الترابي لمواقف الحصة رقم 11.

كما اعتمد على محضر اتفاق بخصوص مربد “بيجاوان”، بتاريخ 6 يوليوز الفارط، يقضي بالترخيص باحتلاله مؤقتا عن طريق الإسناد المباشر لفائدة شركة “راسطا نيكَوص”.

من جهته، اعتبر محمد أكرنان، النائب السابع الرئيس المكلف بالشؤون القانونية والعلاقات مع الإدارات، بأن الحكم الصادر عن إدارية أكَادير مؤقت، وأوضح عضو مكتب المجلس المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريحات إعلامية، بأنه قضى بوقف تنفيذ قرار بشغل الملك الجماعي إلى حين البت في دعوى الإلغاء.

يشار إلى أن الجلسة الأولى انعقدت، الخميس 27 يوليوز الماضي، وتأخرت لجلسة فاتح غشت الحالي، والتي تم إرجاؤها لأسبوع من أجل تبليغ الوكيل القضائي للمملكة و وزير الداخلية، و إمهال محامي الجماعة لإعداد مذكرة جوابية، ليتقرر، خلال الجلسة الثالثة، حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم في جلسة 15 غشت الجاري.