أصدرت محكمة النقض بالرباط، أمس يوم الأربعاء، قرارا يقضي برفض طلب النقض النائب البرلماني، عبد النبي العيدودي، بخصوص الحكم بالحبس موقوف التنفيذ الصادر في حقه، وبالتالي أصبح هذا الحكم نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدرت حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، والقاضي بإدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد نطقت بالحكم في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، الذي توبع فيه رئيس الجماعة وبعض مساعديه.
وبعد صدور الحكم النهائي أصبح العيدودي يواجه قرار العزل من رئاسة وعضوية جماعة دار الكداري، وكذلك تجريده من عضويته بمجلس النواب طبقا للمقتضيات القانونية.
