والتقى الطرفان أخيرا لمواصلة التشاور بعدما كانت نسبة الاتفاق بينهما وصلت إلى 95 في المائة في أكتوبر الماضي، بحسب ما أكده توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين.
وأكد كميل، في تصريح لـSNRTnews، أن “الطرفين وصلا إلى اتفاق بنسبة 100% وأنه لم يحصل أي خلاف بل مجرد اختلافات في الرأي تتعلق بشروط التطبيق”.
وينتظر المنعشون العقاريون إصدار الوزارة مشروع المرسوم الذي يُحدد كيفية الاستفادة من الدعم المباشر للسكن الذي اقترحته الحكومة، والمحدد في دعم السكن المقتنى بمبلغ 300 ألف درهم بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، والسكن المقتنى بمبلغ 600 ألف درهم للطبقة المتوسطة.
وكشف كميل أن الوزارة أتت باقتراحات إلى المنعشين، رفض الكشف عنها، وكذلك ترفض الوزارة الإعلان عنها إلى حين دراستها مع شركائها من الوزارات المعنية.
وقال في تصريحه “لقد كانت نقاشاتنا بناءة وواضحة، لم نطلب أي إعفاءات ولم نختلف في شيء بل نبهنا إلى عدد من الأمور، حتى سومة البيع لم نحددها لأننا لا نعرف معايير ذلك”.
وبحسب توضيحات رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، فإن سعر الفائدة كان من بين النقط التي توقف عندها الطرفان طويلا؛ إذ بحثا في التشريع البنكي عما يمكن أن يساعد في التمويل.
كما بحثا عن مدى إمكانية أن يكون الدعم مُتغيرا بحسب خصوصيات الجهات؛ إذ قال توفيق كميل إن هناك مشكلا مطروحا أمام المنعشين العقاريين يتعلق بالعقار المتوفر، حيث أشار إلى أن قيمته تختلف بين المدن الكبرى والصغرى وفي هوامش المدن.
واعتبر رئيس الفيدرالية أن التأخر الذي عرفه هذا المشروع “مفيد وجوّد المشاورات ليخرج البرنامج ناجحا وألا تتكرر تجربة السكن المتوسط”، مضيفا أن “أي فشل يعني إضرارا بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطن”.
وتابع قائلا “هناك طلب كبير لكن هناك، في المقابل، خصاص كبير في العرض، خصوصا بالنسبة للطبقة المتوسطة؛ إذ لن تقبل أن تقتني السكن في ضواحي المدن”.
وتقوم مقاربة الحكومة على إحداث هذا الدعم المباشر بدل الاعتماد على النفقات والإعفاءات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، كما تؤكد وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي.
ويقترح قانون المالية، من أجل تفعيل هذا التدبير، تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري”، حيث ينتظر أن يحمل اسم “صندوق التضامن لدعم السكن للسكنى والاندماج الحضري”.
وسيخصص لهذا الصندوق الذي يدرج ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة موارد تصل إلى ملياري درهم برسم العام المقبل.
واشترط قانون المالية على المستفيد من هذه الإعانة أن يكون، أولا، حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
كما ينبغي أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
ويتعين على المقتني، بحسب النص ذاته، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه.
وذكر المصدر ذاته أنه لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.
وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى تسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
عن موقع snrtnews
