أ. ف. ب
ويظهر هذا الحظر في موقف تبناه الاثنين مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو هيئة تمثل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، في شأن مشروع قانون عن التصميم الإيكولوجي المرتبط بمختلف المنتجات التي تُستهلك في دول الاتحاد الأوروبي، بينها الأجهزة الإلكترونية.
ويحدد النص الذي عرضته المفوضية الأوروبية في مارس 2022 متطلبات جديدة في تصميم المنتجات، للحد من تأثيرها على البيئة، وجعلها موثوقة أكثر وقابلة لإعادة الاستخدام والتصليح، بالإضافة إلى تسهيل إعادة تدويرها وزيادة فعاليتها لناحية الموارد المستهلكة.
وأكد المجلس في بيان رغبته في “تعزيز الطموح المرتبط بهذا التشريع”، من خلال إضافة بند يحظر إتلاف المنسوجات والأحذية والملابس غير المُباعة. وأوضح أنّ هذه الخطوة ترمي إلى “الحدّ من الأثر البيئي للملابس والأكسسوارات التي تُنتَج ولا تُستخدم مطلقاً”.
وستُستثنى من هذا القانون المؤسسات الصغيرة جداً، فيما ستستفيد الشركات المتوسطة من إعفاء ضمن فترة انتقالية مدتها 4 سنوات، مما يمنحها الوقت للتكيّف مع التشريع الجديد.
وترغب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أن تُستثنى السيارات من القانون، مؤكدةً أن مجال تصنيع المركبات يخضع أصلاً لتشريعات مماثلة.
ولن يطال القانون المنتجات الغذائية والطبية لأنّها تخضع لتشريع آخر.
ولا يزال يتعيّن التفاوض على النص مع البرلمان الأوروبي الذي يُفترض أن يبدي موقفاً في شأنه خلال الأسابيع المقبلة.
ويشير اقتراح القانون إلى إضافة رمز رقمي بمثابة “جواز سفر رقمي” على شكل رمز استجابة سريعة (كيو آر كود)، إلى الملابس ومجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية.
ويتيح هذا الرمز للمستهلكين معرفة أثر مشترياتهم على البيئة، كما يوفر معلومات عن مسار المنتج والمواد المستخدمة في تصنيعه، ما يسهّل عمليتي تصليحه وإعادة تدويره.
