محمد خالد
على الرغم من الحملات الغير منتظمة، التي تقوم بها من حين لأخر سلطات مراكش، للحد من ظاهرة البناء العشوائي و الغير قانوني الذي يميز عدة مناطق و ضواحي المدينة الحمراء، إلا أن كل تلك المحاولات، يبدو أنها لا تفيد في توقيف هذا النزيف العمراني .
المثال نسوقه هذه المرة من منطقة النخيل الجنوبي و بالضبط بدرب السعدي ، عين إطي، حيث اضطرت ساكنة المنطقة، إلى توجيه شكاية إلى والي جهة مراكش-أسفي، ضد السلطات المحلية لمنطقة النخيل، بخصوص صمتها المريب حول “المنزل السياحي بدرب السعدي و الذي تحول، بحسب ما جاء في الشكاية، إلى مصدر معاناة يومية للساكنة، بسبب الضجيج المنبعث من داخل هذا المنزل السياحي الغير قانوني، نظرا للسهرات الليلية التي ينظمها بشكل شبه يومي.
يحدث كل دلك أمام أعين السلطات المحلية، في الوقت الذي لا يتوفر فيه هذا “المنزل السياحي” على :”..تصميم لأن موقعه كما هو معروف، ممنوع فيه البناء و لا يتوفر على ترخيص لاستغلاله في المجال السياحي”، تضيف شكاية الساكنة.
الشكاية، التي وجهت نسخة منها أيضا إلى السيد وزير الداخلية، تساءلت عن هوية الأشخاص الذين :”..يحمون هؤلاء المتجاوزين للقانون و من يشجعهم على هذه التجاوزات الخطيرة”، قبل أن توجه الشكاية الاتهام مباشرة إلى السلطات المحلية و على رأسهم :”..الباشا و القائدة و أعوان السلطة”.
و إمعانا في هذه التجاوزات الغير قانونية :”..لازالت الأشغال الغير قانونية جارية لبناء طابق ثالث عشوائي يهدد سلامة الزوار و الساكنة “، تختم الشكاية.
وارتباطا بنفس السياق،جددت فعاليات مدنية وحقوقية بالمدينة، نداءها لكريم قسي لحلو والي جهة مراكش، لمحاربة هذه الظاهرة، التي تواصل الاستفحال، يوما بعد يوم، محملين المسؤولية في ذلك لبعض رجال السلطة، واعوانها، لعدم تطبيق القانون على الجميع، بشفافية و طبقا لما ينص عليه الدستور، مطالبينه بضرورة الاسراع، لوضع خطة حازمة ومتكاملة و اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية، وفق خطة عمل عاجلة وشاملة تؤمن التطبيق الصارم للمساطير القانونية في مواجهة المتورطين في مثل هذه المخالفات التي يجرمها القانون.
