علاء كعيد حسب
بعد دعوة المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة قيادة الأغلبية الحكومية لعقد اجتماع طارئ لتدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة ومطالبته بتشديد المراقبة والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين، تصاعد الحديث في المغرب حول مصير البام في الحكومة التي يتزعمها حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص عزيز أخنوش، خاصة بعد ارتفاع الأسعار و معدل التضخم والمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون. وبينما يتردد الحديث عن إمكانية خروج الحزب من الحكومة، يُطرح السؤال حول ما إذا كان سيتخلى عن المناصب الحكومية من أجل الالتزام بمواقفه ومطالب الشعب.
في الواقع، يعتبر حزب الأصالة والمعاصرة واحداً من أكبر الأحزاب المغربية، وقد أعلن، إلتزما بموقعه كمكون للاغلبية الحكومية، عن دعمه لأخنوش. ومع ذلك، فإن ارتفاع الأسعار والمشاكل الاقتصادية المستمرة تدفع كثيرين إلى طرح إمكانية خروج حزب الجرار من الائتلاف الحكومي.
ومن المهم أن نفهم أن قرار الخروج من الحكومة يعتمد على عدة عوامل، منها مدى ارتباط الحزب بمواقف الشعب ومطالبه، وكذلك على مدى تأثير ذلك الخروج على الحزب نفسه وعلى الوضع السياسي الوطني بشكل عام.
انسحاب الحزب الذي يقوده عبد اللطيف وهبي من الحكومة قد يكون انعكاسا للتحركات الشعبية المناهضة للوضع الاجتماعي الحالي، والتي تعبر عن الحاجة لتغيير الوضع الراهن. وقد يكون هذا الانسحاب من بين الخيارات الممكنة لتعبير الحزب عن التضامن مع المواطنين والانخراط في حركة الشعب من أجل تحقيق مصالحهم.
من جهة أخرى، يبدو أن السؤال حول انسحاب حزب البام الذي يحمل رؤية تنموية واقتصادية تركز على تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة وتحقيق التنمية المستدامة ويتميز بتجذره في المجتمع وانفتاحه على قضايا المواطنين، (انسحابه) من الحكومة، لا يزال قيد النقاش والتحليل. و مع استمرار الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، يمكن أن يتحرك الحزب بأساليب وخيارات مختلفة للتعبير عن تضامنه مع المواطنين.
علاوة على ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الحكومة ليست الوحيدة المسؤولة عن ارتفاع الأسعار والمشاكل الاقتصادية في البلاد، بل هناك عدة عوامل خارجة عن إرادة الحكومة التي تؤثر على الوضع الاقتصادي.
و باختصار، فإن الجدل حول خروج حزب الجرار من الحكومة أو استمراره فيها، يؤكد على أن السياسة والحكومة لها تأثير مباشر على حياة الناس، وأن السياسيين يجب أن يتحلوا بالمسؤولية والحس الوطني في اتخاذ القرارات المهمة التي تؤثر على مصالح الشعب. وبالتالي، فإنه يتعين على السياسيين في المغرب العمل على تحسين وضع المواطنين وتحقيق تطلعاتهم، من خلال العمل الجاد والمسؤول الذي يكون نبراسه شعار الله الوطن الملك.
