المرصد الوطني يوجه نداءً للوزير بنموسى للتراجع الفوري عن قرارات التوقيف و الاستفسارات و إرجاع المبالغ المالية المقتطعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد..

محمد خالد

خلص بلاغ للمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، خرج به  اجتماع المرصد مع لجنة الحوار عن التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. الذي تم يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالرباط، إلى إحساس الأساتذة بانعدام الثقة بينهم و بين القطاع الوصي لتراكم تنصله من
التزاماته و وعوده مع النقابات التعليمية و الوسطاء و من بينهم المجلس الوطني لحقوق الانسان و المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و كذا تصرفات و قرارات مجموعة من مسؤولي المنظومة،  وإلى تأكيد الأساتذة على عدم رفضهم للحوار مع الوزارة إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لإيجاد حلول لوضعيات الأستاذة “المتعاقدين “.
كما خلص بلاغ المرصد إلى إجماع الأساتذة على كونهم يعيشون حالات اللاستقرار الاجتماعي والإداري والنفسي بسبب مجموعة من القرارات التعسفية تبلغ حد الانتقام في مجموعة من المؤسسات محليًا و إقليميًا و جهوياً و بسبب عدم جدية الحكومة في إيجاد حل عادل و منصف لهذا الملف، مؤكدين على أنهم قرروا الاحتجاج بمسك النقط و مقاطعة مسار بعد انسداد الأفق أمامهم ، مؤكدين على أنهم من أبناء الشعب و يعتبرون التلاميذ أبناءهم و تجديدهم التأكيد على أنهم يطالبون بالوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة.

ومن جهته ذكر محمد الدرويش رئيس المرصد بتاريخ هذا الملف ، و بمبادرات الوساطة التي اتخذها المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين من أجل إيجاد حلول متوافق عليها، و بمواقفه المتمثلة في  التعبير عن رفضه لمعاملات و تصرفات بعض المسؤولين في قطاع التربية الوطنية محلياً و اقليمياً و جهوياً مع الأساتذة ” المتعاقدين ” و دعا الوزارة إلى العمل على الحد بالطرق الإدارية و القانونية من كل الممارسات الحاطة من كرامة الأستاذ.

وسجل رئيس المرصد اقتناعه بأن هذا الملف أسيء تدبيره منذ انطلاقه سنة 2016 و مساره التفاوضي، مناشدا التربية الوطنية للقيام بأدوارها كاملة في الحوار و معالجة الملفات بمنطق إداري تربوي حتى لا تعرض الأساتذة لمنطق المقاربات الأمنية.

وفي نفس السياق تمنى المرصد  أن تبادر الحكومة عموماً و التربية الوطنية خصوصًا إلى تغيير منطق المقاربة في الحوار و معالجة الاختلاف، منوها بالتجاوب السريع للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع نداء المرصد الوطني لمنظومة التربية و يشيد بتجاوب الأساتذة مع هذا النداء ، و الاستجابة الفورية لمقتضياته ، و هو ما أدى إلى عقد لقاءات ماراطونية يومين متتاليين .

وسجل رئيس المرصد أسفه الشديد على ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية و التكوين بكل مستوياتها ضحيتها الأولى التلاميذ و الطلاب، معبرا  عن رفضه لكل المقاربات غير التربوية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للسيدات و السادة الأساتذة.

و اقتناعًا منه بحسن نيات الأطراف المعنية بالملف ، و رغبةً في القطع مع زمن التوتر و الاضطراب و ضياع التلاميذ في حياتهم المدرسية ، و ما يسببه من خلل في تكوين المواطن المؤمن بأن المواطنة حقوق و واجبات، فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، وجه نداءً صادقاً للأساتذة ” المتعاقدين ” من أجل التراجع عن قرار مسك النقط و مقاطعة مسار و التوقف عن الإضراب ، و العودة إلى المؤسسات التربوية.

كما وجه نداءً لوزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة السيد شكيب بنموسى للتراجع الفوري عن كل قرارات التوقيف و الاستفسارات و كذا التفكير في إرجاع المبالغ المالية المقتطعة .

وناشد الوزارة الوصية بفتح صفحة جديدة للحوار الجاد و المسؤول القائم على القدرة على الإنصات و الصراحة و الوضوح بينها و بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور ممثلين عن فئة الأساتذة ” المتعاقدين ” في طرح كل نقط الملف المطلبي .

وجدد  دعوته الحكومة لإيجاد حل لمشكل الثلاث سنوات أو أقل و التي قضاها الأساتذة المتعاقدون في النظام الجماعي لرواتب التقاعد Rcar غير المحتسبة في نظام الصندوق المغربي للتقاعد CMR . و لعل هاته المبادرات و الاجراءات تضع حداً لحالات اللاستقرار ، و اللاطمئنان التي يسببهما عدم حل ملفات عالقة ، و عدم تسوية أوضاع إدارية و نظامية .