محمد الشيشاوي
عكس التصريحات الرسمية،المتتالية،لسعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني،التي اكد من خلالها بان نظام التعاقد،قد تم اسقاطه منذ مدة،وان اساتذة واطر الاكاديميات،يتمتعون بكامل حقوقهم اسوةبزملائهم المرسمين،كشفت وثيقة رسمية،صادرة عن مديرية الكفاءات والتحول الرقمي،التابعة لوزارة الداخلية،بان ،المتعاقدين،لايحق لهم الترشح في اللوائح الانتخابية،برسم الاستحقاقات المهنية،ضمن ممثلي الموظفين في اللجان الاداريةالمتساوية الاعضاء،بالجماعات الترابية،برسم سنة 2021،وهي المذكرة التي عممتها وزارة لفتيت على الولاة والعمال بمختلف جهات المغرب،على اعتبار ان الناخب يجب ان يكون موظفا نظاميا،مستوفيا لجميع الشروط،ومن ضمنها الترسيم في سلكه الوظيفي،
وبحسب الملاحظين،فقد اثارت هذه المذكرة الوزارية،الصادرة عن وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية والمنظمة للشان الانتخابي،ضجة واستفهامات عديدة داخل قطاع التربية والتعليم،كما اثارت شكوكا كبيرة،حول مصداقية تصريحات الوزير امزازي،حول تمتيع المتعاقدين بكامل حقوقهم المهنية والوظيفة،وفي مقدمتها الترسيم،لان هناك توجسات ومخاوف كبيرة،ان يتم تطبيق مقتضيات المذكرة المذكورة،بحدافرها بقطاع التعليم،الذي يستعد لهذه المحطة الانتخابية التي ستجري اطوارها يوم 16يونيو المقبل(وثيقة).
