محمد خالد
أحيلا على النيابة العامة صباح اليوم الإثنين، المدير التجاري ( م، اسماعيل) لشركة عقارية معروفة بمراكش و موثق ( ب، ق) مباشرة في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية والنصب وخيانة الأمانة.
وقد قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، متابعة المدير التجاري ( اسماعيل ، م) بتهم المشاركة في التزوير في وثائق رسمية، لاثبات صحة وقائع يعلم انها غير صحيحة، واثبات وقائع على انها اعترف بها لديه، وحدثث امامه، وجنح التزوير في محرر عرفي، والتزوير في وصلات، والنصب وخيانة الامانة ، كما تم توجيه نفس التهم للموثق (ب ، ق) .
وقد حددت جلسة اولى لمحاكمة المتهمين، في تاريخ 21 فبراير الجاري، فيما يتواصل التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع موثق آخر موقوف، فضلا عن الاستماع الى 6 موثقين اخرين في حالة سراح، وبعض الموظفين والمسؤولين بالشركة العقارية التي كانت وراء تقديم الشكاية الرسمية ضد المتهم الرئيسي ومن معه، فيما ينتظر الضحايا تعويض الشركة التي وعد ممثلوها بتسوية وضعيتهم.
وكانت النيابة العامة بمراكش، قد أحالت سابقا مدير شركة عقارية متهم باختلاس الملايير على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء.
وأكدت مصادر إعلامية، أن مدير شركة عقارية متهم باختلاس الملايير بتواطئ مع موثقة سلم نفسه يوم امس إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش.
يشار إلى أن موثقة متورطة مع مدير شركة عقارية في النصب على مستفيدين من المشروع العقاري الكائن بشارع محمد السادس والذي يضم فيلات وشقق فاخرة غادرت التراب الوطني نحو الديار الكندية بعد استيلائها رفقة المدير المذكور على أربعة ملايير من ودائع زبنائها.
والجدير بالذكر أن مواطنين اشتكو من قبل تلاعب الشركة بمنطقة بالشريفية و حرمانهم من بقعهم الأرضية منذ أزيد من أربعة سنوات، وقد سدد المتضررون مبلغ التسبيق المتفق عليه مع إدارة الشركة بالشريفية سنة 2017 بواسطة شيك بنكي حيث قدمت لهم الشركة المذكورة وعودا بتسليمهم أراضيهم بعد استكمال الإجراءات القانونية إلا أنهم لم يتسلموها إلى حدود اليوم.
و تفاجأ المتضررون بانطلاق أشغال البناء بالأراضي موضوع النزاع ليتبين بعد ذلك أن أراضيهم أُعيد بيعها لأشخاص ٱخرين و أن التسبيق لم يسحب من حساباتهم البنكية.
