مريم آيت افقير
طالبت ساكنة المناطق 46.45.43 بابواب مراكش بمقاطعة المنارة،في شكاية موجهة إلى والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة المدينة،بالتوقيف الفوري لاشغال بناء عمارات اقتصادية، بمنطقة سكنية مخصصة للفيلات وفق دفتر تحملات ورش البناء، والتصميم الاصلي المصرح به اثناء عملية التسويق التجاري، وايرام عقود البيع مع الزبناء المستفيدين من هذه العملية.
وبحسب تصريحات مجموعة من السكان المتضررين للجريدة،فقد سبق لهم ان اقتنوا بقع أرضية مخصصة لبناء فيلات من شركة عقارية كبيرة معروفة ،بسومة تجارية على هذا الاساس، مع تنصيص هذه الشركة ، والتزام مسؤوليتها التجاريين، على تخصيص مساحة معينة للمرافق العمومية والأمنية والصحية، والثقافية والرياضية والدينية، والفضاءات الخضراء، وهي المساحة المشطب عليها في التصميم الاصلي الخاص بالبقع الأرضية المتعلقة بالفيلات، قبل ان يتفاجاوا مؤخرا بالجرافات وكاسحات الاحجار والاتربة وهي منهمكة في حفراساسات مشاريع بناء عمارات اقتصادية من خمسة طوابق، الامر الذي اعتبره السكان المتضررون، تدليسا وغشا تجاريا، وخرقا سافرا لقانون العقود والالتزامات.
الى ذلك تلتمس الساكنة المتضررة بالمنطقة السكنية المخصصة لبناءالفيلات بابواب مراكش،من المسؤول الترابي الاول بالمدينة، بايفاد لجنة ولائية من قسم التعمير، للوقوف بعين المكان على كل هذه الحقائق،وتفعبل التدابير الإدارية والقانونية التي ينص عليها قانون التعمير،بالنظر للاضرار البليغة التي يحتمل أن تلحق ساكنة منطقة الفيلات بابواب مراكش،على العديد من المستويات،حسب تصريحات مصادرالجريدة.
ويذكر أن السكان المتضررين من هذا المشروع، سبق لهم ان رفعوا شكايات في هذا الشان-تتوفر الجريدة على نسخ منها-الى كريم قسي لحلو والي مراكش ،وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة ، وعمدة مراكش، ورئيس مقاطعة المنارة،الى جانب باشا منطقة المنارة، ومدير الوكالة الحضرية للمدينة وقائد المنطقة،
