محمد خالد
نددت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية “ANFOCT” ب”التصريح المستفز” حسب قولها الذي أدلى به وزير الداخلية في مجلس المستشارين، معتبرة أنه “كرس النظرة الاحتقارية لوزارته اتجاه موظفي الجماعات الترابية”.
وقالت الجمعية في بلاغ لها،” إن موظفي الجماعات الترابية تفاجؤوا، يوم الثلاثاء 31 يناير 2023، بـ”التصريح المستفز لوزير الداخلية بمجلس المستشارين، حينما تحدث على كون تسوية وضعية موظفي الجماعات حاملي الشهادات العليا إجراء غير عادل ولا يمكن المساواة بين موظف يزاول عمله بالمكتب والآخر غادره طلبا للعلم ومتابعة للدراسة”.
واعتبرت أن الوزير “تناسى أن هناك قوانين ومراسيم وتراخيص من الجماعات وعمال العمالات والأقاليم تخول للموظفين متابعة دراستهم والتسجيل في الجامعات والمعاهد المغربية، وأن تغيب الموظف عن العمل يعرضه للمساءلة الإدارية”، مشيرة إلى أن وتصريح الوزير عاكس المبادئ الدستورية التي تضمن لجميع المغاربة الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
وأوضحت أن القطاعات الأخرى، عكس وزارة الداخلية، تشجع موظفيها على التحصيل العلمي والأكاديمي وتقوم بتسوية وضعيتهم الإدارية بشكل دوري بهدف احتضان وتشجيع الكفاءات وتحسين ظروفهم الاجتماعية للرقي بالقطاع وبالخدمات التي يقدمها، وفق البلاغ ذاته.
وترى الجمعية أن تصريح لفتيت يعاكس “التوجهات الملكية الواردة في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس بتاريخ 29 يوليوز 2017 بمناسبة عيد العرش، والتي حث فيها الموظفين على التحلي بالكفاءة والجد والاجتهاد والسعي للارتقاء الاجتماعي وتحسين أدائهم المهني”.
وطالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية في ختام بيانها وزيرالداخلية “بالاعتذار علنية للشغيلة الجماعية عن هذا الكلام الغير مسؤول والذي يؤكد النظرة الدونية والاحتقارية التي تتعاطى بها وزارة الداخلية مع الموظفين الجماعيين، حيث تعتبرهم موظفين من الدرجة الأدنى وغير مهمين بالنسبة لها مثل موظفي القطاعات التي تشرف عليها، خاصة الأمنية منها”.
