مريم آيت افقير
أجلت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش،التي عقدت اول جلسة لها اليوم الخميس إلى التاسع من فبراير الجاري،،للنظر في طلب توقيف رئيس الجماعة الترابية السويهلة ، الذي سبق لوالي جهة مراكش آسفي، وعامل العمالة،ان رفعه في حق الرئيس وثلاثة من نوابه،استناداللمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وكان قسي لحلووالي جهة مراكش آسفي، قد أحال ملف القضية التي يتابع فيها رئيس الجماعة(ع-ا) المنتمي لحزب الإستقلال،ومن معه على المحكمة الإدارية لاتخاذ المتعين. بعد توقيفه عن مزاولة مهامه، على خلفية تقرير أنجزته لجنة مركزية حول الإشتباه في تورطهم في مجموعة من الخروقات التدبيرية الشأن المحلي لذات الجماعة.
