مريم آيت افقير
في إطار تقييم الأداء الحكومي ،قام المركز المغربي للمواطنة،بانجاز استطلاع رأي لتقييم حصيلة عمل الحكومة،بعد سنة على تعيينها.
و يهدف هذا الاستطلاع حسب المركز المذكور، إلى التعرف على رأي المشاركين حول أداء الحكومة، ودور الفاعل السياسي في تدبير الشأن العام.
الاستطلاع المذكور تم انجازه،خلال الفترة الممتدة ما بين 20 أكتوبر و 12 نونبر 2022.معتمدا في ذلك على استمارة إلكترونية عبر تطبيق Google Forms، وتم توزيعها من خلال وسائط التواصل الاجتماعي (فايسبوك والواتساب).حيث شارك في الإستطلاع 2272 مواطنة ومواطن من جميع جهات المملكة. مثلت النساء 14,2 % والرجال 85,8 %. كما مثل الشباب دون 30 سنة 27,8 % من المشاركين، في حين مثل الاشخاص ما بين 30 و 40 سنة 32,5 %، و24,2 % بالنسبة للأشخاص ما بين 40 و50 سنة. في حين أن الفئات العمرية التي تتجاوز 50 % سنة مثلت 15,5 في المائة.مع العلم ان الجهة المشرفة على الاستطلاع،اعتبرت من الناحية العلمية، النتائج المحصل عليها، لاتمثل الرأي العام الوطني، بقدر ما تعكس تصورات واراء المشاركين في هذا الإستطلاع.
وقد ركزت هذه الدراسة على سؤالين محوريين هما نسبة رضا المشاركين على أداء الحكومة فيما يخص تدبير الملفات الإجتماعية والاقتصادية بحيث أن نسب الاستياء ( مستاء جدا،أو مستاء) وصلت الى النسب التالية :
95 % بالنسبة لتدبير ملفي ارتفاع ثمن المحروقات و ارتفاع الأسعار
93 % فيما يخص حماية الطبقة الوسطى
91 % فيما يتعلق محاربة الفساد
90 % فيما يتعلق بملفي العدالة الجبائية و إصلاح التعليم
88 % بخصوص ملفي تنزيل الدولة الاجتماعية والحوار الإجتماعي
82 % فيما يتعلق ببرامج التشغيل (فرصة واوراش)
76 % بخصوص تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
عبر 90 % من المشاركين عن استياءهم بخصوص تواصل الحكومة و88 % عن الحضور السياسي لهذه الأخيرة.
82 % من المشاركين لا يثقون في الحكومة و 77 % لا يثقون في المعارضة، في حين أن 81 % يرون أن الأحزاب السياسية لا تقوم بدورها,
بخصوص أعضاء الحكومة الأكثر حضورا وأداء، ثلاث وزراء حصلوا على 79 % من أصوات المشاركين، مع الإشارة أن الوزراء المعنيين بدون انتماء سياسي.
وخلص القائمون على الدراسة إلى القول،بان تقييم حصيلة الحكومة الحالية بعدين على تعيينها،يعتبرمؤشرا زمنيا غير كاف لإنجاز تقييم متكامل وأكثر موضوعية. وبالمقابل تعتبرهذه المدة كافية لتقييم مدى ثقة المواطنين في الإجراءات المتخذة حاليا، من طرف الحكومة لتحقيق التزاماتها.ووعودها المعلن عنها في برامجها الانتخابية وفي البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان المغربي بغرفتيه.
