عبد العليم زياد
مازالت دود الفعل المناهضة لإلحاق قطاع الرياضة بالتربية الوطنية والتعليم الأولى ،تثير المزيد من الانتقادات داخل الاوساط السياسية والرياضية والتعليمية،حيث تتواصل انتقادات مختلف الفاعلين السياسيين لهذا القرار، معتبرين أن هذا الاجراء اضر بمستقبل الرياضة بالمغرب.
الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، المنعقدة امس الاثنين، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، شهدت انتقادات واسعة للهندسة الحكومية الاخيرة التي الحقن قطاع الرياضة بقطاع التعليم،حيت اعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، أن قرار إلحاق قطاع الرياضة بالتربية الوطنية والتعليم الأولى في الهيكلة الحكومية الجديدة للمرة الأولى “كان في غير محله.
واضاف البرلماني المذكور المحسوبة على فرق المعارضة بأن هذا القرار وضع قطاع الرياضة في الظل وبعيدا عن الأضواء وعن دورها في مراقبة الجامعات الرياضية، مشيرا إلى أنه في حال إجراء تعديل حكومي فإن أول قرار يجب اتخاذه، على حد قوله، هو إعادة الرياضة وربطها مجددا بقطاع الشباب.
وارتباطا بذات الموضوع، اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان،من الأغلبية الحكومية، أن قطاع الرياضة بعد إدماجه بوزارة التربية الوطنية يعرف مجموعة من الاختلالات، مضيفا أن الموظفين الملتحقين من وزارة الشباب لم يستلموا، على حد قوله، مهامهم لحدود الساعة.
كما أن عددا من المقاولات الساهرة على إنجاز مشاريع رياضية كبرى لم تتلق مستحقاتها لأكثر من سنة، مما يؤشر على الارتباك والارتجالية في اتخاذ هذا القرار المتسرع،والذي اثار ردود فعل متباينة داخل اوساط الأطر والموظفين الملحقين قسرا بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويذكر أن ازيد من 100 اطار من وزارة الشباب والرياضة سابقا،تم الحاقهم بوزارة التعليم رغم انفهم، ودون استشارة مسبقة الموافقة منهم، مع العلم ان وزارة الشباب الحالية ارتكبت أخطاء فادحة، عندما الحقت اطرأ اخرى تخصص الطفولة والشباب بقطاع التعليم، في سابقة خطيرة، مع العلم انهم لاعلاقة لهم مهنيا ووظيفيا بقطاع الرياضة والتي لاتدخل في اختصاصاتهم التكوينية التي تلقاها في معهد تكوين الأطر التابع لوزارة الشباب.
