مريم آيت افقير
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بتاييدقرار المحكمة ابتدائيا، القاضي ببطلان قرار إلغاء ماستر الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض ،بمدينة مراكش.
الى ذلك عللت هيئة المحكمة قرارها بقولها بان “الثابت من وثائق الملف، أن الإدارة اعتمدت في قرارها بعدم فتح ماستر “الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية” لسنة 2021/2020، بسبب عدم اكتمال النصاب العددي للطلبة المستفيدين منه والمحدد في 20 طالبا، في حين أدلت الطاعِنة بلائحة المترشحين الذين تم قبولهم للماستر المذكور وعددهم 20 طالبا بالإضافة إلى خمسة آخرين مقيدين في لائحة الانتظار ،حسب درجة استحقاقهم ما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة ،لعيب السبب وتكون معه بالتالي محكمة الدرجة الأولى لما قضت بإلغائه لهذه العلة، قد صادفت الصواب وحكمها حري بالتأييد “
