مريم دحمان / صحفية متدربة
يحتج الان من يوم الأربعاء 9 نونبر 2022، أمام مقر ولاية جهة مراكش اسفي عمال ومهنيون قطاع تدوير النفايات احتجاجا على اقصاؤهم ومنعهم من مزاولة مهنهم.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “كلامكم ”، فإن المحتجين رفعوا شعارات تندد بقطع أرزاقهم من خلال حظر نشاط العربات بمختلف مقاطعات المدينة، دون سابق إشعار وفي غياب بديل يضمن لهم لقمة العيش.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، انتقدت الحملة التي تشنها السلطات ضد “الميخالة” الذين يعيشون على جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير، واصفة هاته الحملة بكونها انتقائية.
وقالت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها، إن الحملة الأمنية ضد “الميخالة” تمت بشكل استعراضي للترويج الإعلامي والدعائي الغاية منه القفز على ظاهرة انتشار خارطة الفقر والتهميش التي ترزح تحتها فئات واسعة من ساكنة مدينة مراكش وضواحيها بسبب السياسات الإجتماعية و الإقتصادية المتبعة، وفشل المجالس المتعاقبة في خلق شروط للتنمية المستدامة وتقليص الهوة المجالية بين الفئات الإجتماعية، وعجز هذه المجالس في القيام بأدوارها بتوفير بدائل عملية للظواهر المنتشرة التي حولت مراكش لشبه قرية كبيرة مبنية بالإسمنت رغم الشعارات المرفوعة بكونها عاصمة السياحة المغربية.
و أكدت الجمعية أن الحملة الأمنية ضد أصحاب العربات المجرورة بالدواب بمراكش والتي طالت فئة عمال الفرز غير المهيكلين المعتمدين على جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير من الحاويات المنتشرة بأحياء المدينة من الفئة الإجتماعية المهمشة، وبدون دخل خصوصا من سكان أحزمة البؤس المحيطة بعامة النخيل، يتخللها نوع من الإنتقائية لكونها طالت فئة عمال الفرز دون أن تشمل باقي مستخدمي العربات المجرورة من باعة جائلين الذي ينتشرون في العديد من الفضاءات العامة والشوارع الرئيسية أمام أنظار نفس السلطات.
