محمد خالد
راسلت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار فاطمة التامني ، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان و سياسة المدينة ، حول متضرري و ضحايا ملف العقار و الإسكان و سياسة المدينة.
و قالت النائبة البرلمانية، أن عمالة الصخيرات تمارة تعيش هذه الايام على إيقاع الاحتجاجات الاجتماعية للمتضررين من ملف العقار عامة وملف السكن الخاص بإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بمختلف مراكز الإقليم.
و ذكرت أن “الملف عمر طويلا وشوه مرفولوجية المراكز الحضرية وذلك بسبب المضاربات العقارية المباركة من طرف السلطات الإقليمية و المحلية، ومن تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي والذين تحول غالبيتهم إلى مضاربين ووسطاء ومقاولين عقاريين”.
و أكدت أنه “رغم النداءات والشكايات و الإحتجاجات من طرف الضحايا والمتضررين إلا أن الملف لم يعرف طريقه إلى الحل ، حيث انفجر مؤخرا نتيجة الهدم الذي تعرضت له عدة اقامات سكنية بتمارة و المنزه والهرهورة ،بعد ان شارفت على استكمال بنائها وهو ما يستدعي التساؤل عن مسؤولية المراقبة طيلة مراحل البناء.
وفي خضم هذه الاحتجاجات العارمة بتمارة، فضلت الوزيرة المنصوري استدعاء المدير العام لشركة فالي للعمران المراكشي الحاج سعيد سفيان ابن الزاوية التيجانية والمنحدر من العائلة العريقة النظيفي بالمدينة القديمة بمراكش ،الى مقر الوزارة، بحضور الكاتبة العامة للوزارة والمدير العام لشركة العمران، محملة اياه مسؤولية التباطؤ الحاصل في تسليم شقق شطرين سكنيين من المشروع المعروف ب”الغالي” بمنطقة تاركة بمراكش، على الرغم من توفر شركة فالي للعمران، على ملف متكامل سلمت نسخ منه الى سلطات ولاية مراكش وإلى المفتش العام للوزارة، حول الأسباب التقنية والموضوعية، التي اضطرت صاحب المشروع الى عدم استكمال أشغال السكرين المذكورين، بسبب حالة الطوارئ الصحية، والقيود التي فرضتها اجواء الحجرالصحي،مما تسبب في تعطيل انجاز الاشغال طيلة فترة حالة الطوارئ.
وكانت مصادر مهتمة بالشأن العقاري ان نخبة من المستثمرين العقاريين، هددوا بتوقيف انشطتهم، بسبب غياب مقاربة اجتماعية وتقنية وتنموية شاملة المجال الترابي، ودور المنعشين العقاريين كشريك فعلي واستراتيجي في تنزيل ميثاق الاستثمار الذي نادى به عاهل البلاد في خطابه الاخير.
