وأوضح لقجع في الندوة الصحفية التي عقدها بمعية وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن سعر 300 ألف درهم يهم الأسر ذات الدخل المحدود، بينما يهم 600 ألف درهم ألف درهم تعني الطبقة المتوسطة.
وأشار إلى أن المقاربة الجديدة تقوم على تحفيز الطلب على السكن عوض المقاربة السابقة التي قائمة على تشجيع العرض، مؤكدا أن الدعم سيكون مباشرا في حدود السعرين مع سعر فائدة يقل عن سعر السوق Taux bonifié.
وأكد على أن مرسوما سيصدر عن وزيرة الاقتصاد والمالية يتناول الدعم المباشر للسكن.
وكانت الحكومة أعلنت عبر مشروع قانون مالية2023، عن ترجمة نيتها في إحداث إعانة توفرها الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني السكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وجاء في نص مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي يعرض على البرلمان اليوم الخميس عشرين أكتوبر، أن أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها ستحدد بنص تنظيمي.
وتقوم مقاربة الحكومة على إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، كما تؤكد وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي.
ويقترح مشروع قانون المالية، من أجل تفعيل هذا التدبير تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ” صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري”، حيث ينتظر أن يحمل اسم “صندوق التضامن لدعم السكن للسكنى والاندماج الحضري”.
وسيخصص لهذا الصندوق الذي يدرج ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة موارد تصل إلى ملياري درهم برسم العام المقبل.
واشترط مشروع قانون المالية، على المستفيد من هذه الإعانة أن يكون، أولا، حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
كما ينبغي، يضيف النص ذاته، أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
ويتعين على المقتني، بحسب النص ذاته، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه.
وذكر المصدر ذاته أنه لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.
وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى تسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
وجدير بالذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، كانت قد أكدت، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لفائدة الأسر المستهدفة من أجل تسهيل الولوج إلى السكن وضمان شروط الحياة الكريمة.
المصدر: snrtnews
