مريم آيت افقير
في إطار استراتيجية المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التي تهدف إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، قام المكتب بإنشاء منصة رقمية لمعالجة طلبات الشهادات السلبية. وتعتمد هذه المنصة أحدث التقنيات الرقمية، حيث توفر خدماتٍ شاملة لجميع الإجراءات المتعلقة بالاسم التجاري ابتداء من إيداع الطلب ووصولاً إلى استصدار الشهادة السلبية.
فمنذ إطلاقها سنة 2021 استطاعت المنصة معالجة وتسليم أكثر من 200.000 اسم تجاري للمستثمرين، بما في ذلك تقليص المدة الزمنية لاستصدار الشهادة السلبية إلى أقل من 24 ساعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشهادة السلبية تشكل بموجب أحكام مدونة التجارة، شهادة إدارية صادرة عن السجل التجاري المركزي الذي يمسكه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. ويعتبر الحصول على هذه الشهادة أول إجراءات إحداث المقاولة.
وبذلك تلعب منصة طلبات الشهادات السلبية دورا مهما في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وكذا خلق فرص الشغل وإنتاج الثروة.
