يأتي ذلك خلال حديث الوزيرة عن ركائز الدولة الاجتماعية، التي تعد أول محور ترتكز عليه التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، وفق ما جاء في بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني.
وأوضحت الوزيرة، في عرض قدمته أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، بالقصر الملكي بالرباط، أن ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية يتأتى من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
وأضافت أنه بالموازاة مع ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
كما سيتم، وفق عرض الوزيرة، تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفة أنه “اعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة”.
وسبق أن أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مذكرة توجيهية متعلقة بإعداد مشروع قانون مالية سنة 2023، وجهها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لتيسير الولوج إلى السكن اللائق، مبرزا أنها قررت استبدال النفقات الضريبية التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، بدعم مباشر للأسر من أجل تشجيعهم على اقتناء السكن، وذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين.
وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبة الفاعلين في مجال العقار بحلول بديلة لتوفير سكن لائق لمختلف الفئات الاجتماعية مع مراعاة تقلبات السوق التي تشهد ارتفاعا في أسعار مواد البناء.
وحسب مقتضيات قانون المالية لسنة 2022، يتم دعم السكن الاجتماعي عبر إعفاء المنعشين العقارين من الضريبة شريطة أن تكون هذه المساكن الاجتماعية المعدة للسكن تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 50 و80 متر مكعب، ولا يتعدى ثمن بيعها 250 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وكانت الحكومة تهدف عبر هذه الخطوة إلى تشجيع امتلاك السكن ومحاربة مدن الصفيح والسكن العشوائي؛ إذ بلغت تكلفة هذا التدبير سنة 2021 أزيد من ملياري درهم، إلا أن ذلك لم يحقق الأهداف المنشودة، وفق المهنيين.
وفي هذا الإطار، اعتبر أحمد بوحميد، رئيس الاتحاد الوطني لصغار ومتوسطي المنعشين العقاريين، في تصريح لـSNRTnews، عزم الحكومة تخصيص دعم مباشر للمواطن أمرا جيدا لكونه يمنحه حرية اختيار العقار والمكان المناسبين له، متسائلا، في المقابل، عن المعايير التي سيتم اعتمادها لمنح هذا الدعم، وآليات التحكم فيه.
كما ثمن عادل بوحاجة، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، التوجه الحكومي الجديد القاضي بتخصيص دعم مباشر للأسر من أجل اقتناء السكن، مبرزا أنه كان واحدا من بين مطالب الفيدرالية.
