مريم آيت افقير
لاحديث داخل اوساط جمعيات المجتمع المدني والوداديات السكنية بسوكوما وتجزئة ايزيكي وازلي،الا عن الفضيحة العقارية التي تفجرت مؤخرا،والمتعلقة بالترامي على الملك العام للدولة،من خلال استنباث كراجات ودكاكين لاصلاح السيارات وبيع الماكولات الجاهزة.
وبحسب تصريحات عدد من ممثلي المجتمع المدني بالمنطقة،فقد سبق لهم ان رفعوا شكايات في هذا الشأن الى قائد الملحقة الادارية معطى الله،والباشا السابق لمنطقة المنارة، والى رئيسة المجلس الجماعي،وقسم التعميربالولاية،من اجل التدخل وتحرير هذه الطريق العمومية من هذه الاختلالات غيرالمشروعة،مع العلم ان الطريق المذكورة،الواقعة بمدارة فران التراب بشارع العيون،تعتبر المنفذ الوحيد ،لمستعملي الطريق والمارة نحو سوكوما 1وسوكوما 2 (سودري) وتجزئة الحسن الثاني.
واضافت مصادرنا بان الطريق المحتلة المذكورة، والمنصوص عليها في التصميم المخصص للمنطقة،تم الاستحواذ عليها في جنح الظلام،بعدما عمد مهندسو هذه الفضيحة الى ترك مدخل صغير لايتجاوز عرضه مترا واحد لمرور الراجلين،فيما تم حرمان اصحاب الدراجات والسيارات من المرور نحو مقرات سكناهم بالاحياء المتضررة المذكورة.
ليبقى السؤال المطروح من يحمي لوبيات العقار على اقتراف مثل هذه الجرائم العقارية والعمرانية بمدارة فران التراب بمقاطعة المنارة؟ وأين كانت اعين السطات المحلية باعوانها التي لاتنام،دون ان تتدخل لحماية الملك العام وتطبيق القانون ضد المخالفين؟
وهل سيتفاعل والي مدينة مراكش بصفته المسؤول الترابي الاول على المدينة،ايجابيا مع مطالب ونداءات شرائح اجتماعية عريضة من رعايا جلالة الملك محمد السادس،املا في الانصاف وفك العزلة المضروبة على المنطقة.؟؟
