سمية العابر
أكد منتدى المناصفة والمساواة المنضوي تحت لواء حزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وكافة التشريعات الأخرى، بهدف حذف كل المقتضيات المبنية على فلسفة التمييز والذكورية، والإقرار بالمقابل بالمساواة التامة بين النساء والرجال، وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية، واعتباراً للتحولات المجتمعية.
كما يطالب المنتدى بتفعيل كل الآليات المؤسساتية المنوطة بها مهمةُ الارتقاء بأوضاع النساء والفتيات المغربيات وحمايتهن من التعسف والتمييز وكافة أشكال العنف.
واعتبر منتدى المناصفة والمساواة أنَّ إعادة فتح ورش المساواة وعدم التمييز، مع إعطائه نَفَساً جديداً وقويا، هو شرطٌ ضروري لتحقيق التنمية وإقرار الديمقراطية والعدالة الحقة، طالما أن المجتمع لا يمكنه أبداً السير من دون نِصفيْهِ معاً.
وأضاف أن ذلك يستدعي النضال بلا هوادة في سبيل الارتقاء بإمكانيات ولوج النساء إلى كافة حقوقهن الإنسانية على مستوى التشريعات وعلى مستوى التطبيق على أرض الواقع.
وأعرب منتدى المناصفة والمساواة عن تضامنه المطلق مع كافة النساء عبر العالم، ولا سيما في البلدان التي يتعرضن فيها إلى أبشع مظاهر القمع والتمييز والظلم والتضييق والحرمان من أبسط وأدنى حقوقهن الإنسانية.
