ونوه المكتب السياسي، حسب بلاغ للحزب، بالدبلوماسية النشيطة التي يقودها جلالة الملك، والتي مكنت من تكريس ريادة المملكة في مختلف الملفات وعلى جميع الأصعدة، وعززت الموقع الاستراتيجي الذي تلعبه بلادنا في القضايا الكبرى، على غرار محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والانخراط في قضايا التعليم والتنمية.
كما ثمن المكتب السياسي المشاركة الناجحة للوفد المغربي، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي شارك في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث “نجح في إسماع صوت المغرب بخصوص مجموعة من القضايا والتحديات التي يواجهها العالم، على غرار تغير المناخ وندرة المياه وقضايا الأمن الغذائي والانتقال الطاقي، وهو ما يؤكد أن المملكة رائدة في القضايا التي تستأثر بالاهتمام الدولي والوطني، إضافة إلى تحقيق الوفد مجموعة من المكاسب، خاصة في ما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، المتمثلة في ملف الصحراء المغربية، وبهذه المناسبة يدعو المكتب السياسي كل القوى الحية الوطنية إلى ضرورة توخي اليقظة ومواصلة التعبئة لقطع الطريق أمام كل محاولات خصوم وحدتنا الترابية”، حسب البلاغ ذاته.
وتفاعلا مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، نوه المكتب السياسي بـ”الروح التشاركية للحكومة مع النقابات وهو ما أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب”، كما اعتبر المكتب السياسي أن هذه المحطة الجديدة “مكنت من التأكيد على أن الحوار الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنها تأتي تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، مؤكدا أن العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين”.
كما أجمع أعضاء المكتب السياسي على أن سنة كاملة من الأداء الحكومي قد “اتسمت بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن. كما اعتبروا أن الحكومة والبرلمان قد كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية”.
وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي على “أهميته”، خاصة وأنه “يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، موسومة بالتناقض، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية و بتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على ارتفاع الأسعار عالميا و تأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم، مشددا على أن الدخول السياسي الجديد يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، خاصة وأن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة على البرلمان، على غرار مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة”، حسب المصدر ذاته.
في سياق متصل دائما بالدخول السياسي والبرلماني، أشاد المكتب السياسي، استنادا إلى البلاغ، بـ”استعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي يجب أن يكون مختلفا، نظرا للرهانات الكبرى والتحديات التي يعيش على إيقاعها العالم، خاصة ما يرتبط بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات النزاعات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية، مؤكدا أن النجاح في كسب مختلف الرهانات والتحديات، يقتضي من مختلف الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع الانخراط في نقاش عميق، في استحضار قوي للمصلحة العليا للوطن والنأي عن المزايدات التي لا تفيد في تقديم الحلول، بل يمكن أن تجر النقاش العمومي لمتاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة.
وارتباطا بالأغلبية الحكومية، يقول البلاغ “وإذ يحيي المكتب السياسي عاليا حرص كل الأحزاب المشكلة للأغلبية على ضمان تماسك وانسجام الحكومة، فإنه يعتز بوفاء الحزب بالتزاماته واحترامه للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا، والتي شكلت محطة جديدة من محطات ترسيخ الخيار الديمقراطي باعتباره ثابتا من ثوابت بلادنا المنصوص عليها دستوريا”.
على المستوى التنظيمي، ثمن المكتب السياسي، في البلاغ، “نجاح انعقاد الجامعة الصيفية للشباب في دورتها الرابعة، بمدينة أكادير، التي عرفت مشاركة أزيد من 5000 شابة وشاب، ممن عبروا عن انخراط قوي في النقاش الهادف، كون هذا الملتقى الشبابي مشروع فكري قارب مجموعة من القضايا ذات الراهنية، على غرار رهان الدولة الاجتماعية، والتعليم، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مكرسين مكانة الجامعة الصيفية لشباب الأحرار، كأكبر ملتقى شبابي من نوعه في المملكة، سواء من حيث عدد المشاركين أو من حيث التأطير”.
وفي السياق ذاته، أشاد المكتب السياسي بما وصفها البلاغ بـ”الدينامية” التي يسير على إيقاعها الحزب، “وخاصة تلك التي تخلقها المنظمات الموازية، منوها بالعمل الكبير الذي تقوم به الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، كما أكد على أن الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، ستباشر في الأسابيع القليلة المقبلة، جولاتها بمختلف جهات المملكة، بهدف تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته، حتى يبقى منتخبو الحزب على قدر عال من التفاعل مع مطالب وانتظارات المواطنين”.
وفي الختام، أعلن البلاغ أنه تقرر تعيين مصطفى الميسوري منسقا للدائرة البرلمانية القرية غفساي بإقليم تاونات.
