توجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بسؤال نيابي إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقيوالمغاربة المقيمين بالخارج في موضوع التجاوزات الممنهجة للدبلوماسية الفرنسية اتجاه المملكة المغربية.
سؤال توقف عند قرار السلطات الفرنسية، التي تعد الشريك الاستراتيجي والمستثمر الأول بالمملكة، القاضيبتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة الذين تربطهم علاقات اقتصادية، اجتماعية
أو دراسة بفرنسا إلى أقل من 50 بالمائة، قبل أن يتحول ذلك إلى رفض رسمي لأغلب طلبات التأشيراتالقنصلية.
مضيفا أنه إلى جانب ما صاحب ذلك من احتجاجات متكررة للمواطنين، فقد أعلنت نفس السلطات، في نفسالوقت، نفس السلطات إنهاء قرار تقليص التأشيرات لفائدة دولة جارة مباشرة بعد اتخاذها لموقف معاد للوحدةالترابية الوطنية للمملكة، من خلال تمتيع زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية باستقبال رئاسي رسمي.
ذات المصدر توقف كذلك عند استقبال مقر البرلمان الفرنسي، منذ بضعة أيام، لبعض قيادات جبهة البوليساريوالانفصالية من دون الإعلان عن جدول أعمال رسمي لهذا اللقاء الذي يحمل دلالات ذات أبعاد سياسية ودبلوماسيةواضحة، ولاسيما بعد خطاب جلالة الملك الحاسم بمناسبة حلول الذكرى 69 لثورة الملك والشعب الذي يؤكد علىأن: (… ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس بهصدق الصداقات، ونجاعة الشراكات…).
مسائلا الوزارة الوصية عن الإجراءات العملية التي ستتخذها لخارجية للحد من هذه التجاوزات غير المقبولة، وكذاعن إمكانية تنفيذ قواعد المعاملة بالمثل دبلوماسيا لإنصاف مواطني المملكة المغربية.
