كلامكم
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مبررات إخراج أساتذة من مقرات عملهم لفائدة منتقلين جدد.
وجاء في السؤال البرلماني، أن الوزارة “تنظم كل سنة حركة وطنية انتقالية خاصة بموظفيها وفق مضامين المذكرة الوزارية رقم 15 × 0056، والتي من بين مرتكزاتها ضمان استقرار الأطر التعليمية والإدارية، حيث يتبارى المترشحون على المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها، ويقبلون على المشاركة فيها لهذه الغاية.”
وقال النائب البرلماني في سؤاله، بأن “مصالح الوزارة، دأبت في سياق معالجتها لطلبات الحركة الانتقالية، على الموافقة على انتقال بعض الأساتذة إلى مؤسسات لا تتحمل بنياتها أصلا العدد المنتقل إليها، مما يجعل هذه المؤسسات التعليمية تعرف اكتظاظا من حيث عدد الأساتذة، وهو ما ينعكس لاحقا على عدد التلاميذ، وتحاول الإدارة معالجته عبر تصنيف الأساتذة الأصليين في خانة الفائضين، وإخراجهم بالتالي من مقرات عملهم لفائدة المنتقلين الجدد، الأمر الذي يضع أساتذة نفس المؤسسة في تنافس على مناصب التدريس، الشيء الذي يسيء في العمق للمبتغى الأساسي للمذكرة المنظمة للحركة الانتقالية سالفة الذكر.”
لهذا الاعتبار، يضيف النائب البرلماني: “نسائلكم عن الأسس الموضوعية التي تعتمدها الإدارة التعليمية في إخراج أساتذة مستقرين في وظائفهم وتخويلها لأساتذة آخرين، وما هي التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل تمكين الأساتذة من الاستقرار في مقرات عملهم، وبالتالي ضمان استقرارهم الأسري كما جاء في المذكرة المذكورة”.
