محمد خالد
أين وصلت حملة المراقبة الموسعة التي شنتها لجنة مختلطة على مجموعة من الملاهي الليلية والمطاعم والمحلات والحانات بمراكش..؟ وماهي النتائج التي اسفرت عنها هذه الحملة.؟
المعطيات التي حصلت عليها كلامكم كشفت أن اللجنة التي تحركت بأمر من الوالي كريم قسي لحلو، لم تعط ما كان منتظرا منها، وصارت لجنة محصورة في مفهوم توعية وتحسيس أصحاب ومالكي الملاهي الليلية والحانات والمطاعم رغم أن حملتها التي وصفت بالمحتشمة، كان ينبغي أن تكون آلة ردعية وتأديبية، رغم أنها أسفرت عن حجز مجموعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة
اللجنة التي قامت بزيارة مجموعة من الحانات والمطاعم من أجل التأكد من جودة المشروبات والمأكولات المقدمة ومدى قانونية وصلاحية الوثائق والتراخيص، وغيرها من المعايير المفروضة على هذا النوع من المحلات، حملتها صادفت انطلاق العطلة الصيفية، وتوافد الاف السياح على المدينة الحمراء.
المصادر ذاتها، أكدت أن اللجنة المذكورة كانت رحيمة بالمقاهي والملاهي والحانات والفنادق التي قامت بزيارتها، رغم أن عدد كبير منها لا يحترم القوانين المعمول بها و يقوم بخروقات تتعلق باستقبال قاصرين وقاصرات و عدم احترامها للساعات القانونية المسموح بها لمزاولة نشاطها في اليوم، كما أن بعض المحلات لم يتم إغلاقها بسبب عدم توفيرها لشروط السلامة الصحية وغياب النظافة، مما يؤثر على الرقي بالسياحة من خلال الرقي بشروط وسلامة المرافق السياحية، حصوصا أن اللجنة المذكورة حجزت كمية مهمة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة بأحد الملاهي الليلية بمنطقة الحي الشتوي كانت معدة للبيع للزبناء.
إذن ألا يجدر بنا القول اعتبار أن هذه الحملة التمشيطية الأخيرة، التي تستهدف المقاهي والمطاعم والفنادق والملاهي الليلية والحانات، هي إيذانا بانتهاء عهد التسيب والتساهل مع أصحاب هذه المحلات، حيث السمة الغالبية في التعامل مع هؤلاء هي غض الطرف، وأن العديد من هذه المحلات لا تحترم دفتر التحملات الذي على إثره تم الترخيص لها، مع العلم أن فرقة الأماكن العمومية التابعة للاستعلامات العامة لا يكفي عدد عناصرها لتتبع وضبط جميع المخالفات التي تعرفها هذه المحلات، حيث لا يتجاوز، في أحسن الأحوال، 7 عناصر.
وكشفت مصادرنا أن عددا من هذه المحلات يتمتع أصحابها بحماية من قبل نافذين من مختلف المستويات، وأن جزءا من هذا النفوذ اكتسبوه نتيجة ارتياد هؤلاء لمحلاتهم، ناهيك عن النفوذ المالي الذي يتمتعون به على خلفية الأرباح التي راكموها جراء هذه التجارة. ونتيجة لهذا الوضع، صار عدد من الملاهي والحانات أوكارا للدعارة وترويج أصناف من المخدرات، كما يستعين أصحابها بخدمات قاصرات لجلب مزيد من الزبائن.
وتتكون اللجنة التي كلفت بالمراقبة من السلطات الولائية بمراكش ، والاستعلامات العامة، وأيضا ممثلي الوقاية المدنية والجمارك ومصالح الأمن وأعوان السلطة، وأعضاء من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .
وباشرت اللجنة عملها للتأكد من جودة المواد المقدمة للزبائن، من مأكولات ومشروبات ، والتأكد كذلك من مدى قانونية وصلاحية الوثائق والتراخيص المعمول بها، فضلا عن مراقبة عدة معايير مفروضة على هذه الفضاءات المتواجدة بالمقاطعات المكونة للمجلس الجماعي لمراكش ، وعلى جل الفضاءات المتواجدة بالمدينة.
