.صاحبة ورش البناء بالوحدة 4بمراكش، تنفي” ادعاءات” السلطة المحلية بأمرشيش، وتؤكد توفرها على التراخيص القانونية للبناء.

حرر بتاريخ من طرف

سمية للعابر

نفت صاحبة المنزل المتواجد بالوحدة الرابعة بالداوديات، والذي كان موضوع توقيف أشغال البناء يوم امس السبت من طرف السلطة المحلية بالملحقة الإدارية امرشيش بمراكش،(نفت)ماتم نشره حول عدم توفر الورش على الرخص ووثائق التعمير، التي تبيح لها لاستئناف أشغال البناء، مؤكدة بانه تتوفر على كل التراخيص القانونية لذلك.
واضافت المعنية بالأمر في توضيح لها،بان عمال البناء بالورش المذكور،لم يعتدوا على اعوان السلطة،متهمة عوني السلطة بمداهمة المنزل،والتهجم على العمال،وحجز آليات البناء. وكان عاملان في ورش للبناء،بالوحدة الرابعة بالداوديات، قداحيلازوال امس الجمعة17يونيو الجاري،على مصالح الشرطة القضائية بالدائرة الأمنيةالسابعة،بمراكش،اثر
اعتدائهما جسديا على عوني سلطة بالملحقة الادارية امرشيش، اثناء مزاولة عملهما.وذلك بتعليمات من النيابةالعامة .
وتعود اسباب هذا الحادث،عندما قام عونان للسلطة الاول برتبة شيخ حضري، والثاني برتبة مقدم،في اطار مهامهما الروتينية اليومية،
بضبط مواطنة تقطن بالمنطقة المذكورة،وهي تحاول إضافة طابق ثاني بناءا على تصميم تعديلي،ليتم اخبار رئيس الملحقة الإدارية امرشيش بالمخالفة،والذي سارع بتوجيه اشعار إلى المعنية بالأمر من أجل الإيقاف الفوري للبناء ،طبقا لفصول القانون المؤطر لمجال التعمير.الا ان السيدة المذكورة(ن.ج )باشرت أعمال البناء بالرغم من اشعارها، الأمر الذي استدعى حضور قائد ملحقة أمرشيش لعين المكان, من أجل اشعار المعنية بضرورة إيقاف الأشغال،غير انها لم تبالي وأبدت رفضها الشديد للامتثال لتعليمات السلطة المحلية، مصرة على إكمال الأشغال، بحجة أنها تتوفر على رخصة تصميم تعديلي ورخصة من المصالح المختصة.
وبحسب مصادر الجريدة، امرت السلطة المحلية عمال البناء من أجل إيقاف الأشغال، حيث انتقل البعض منهم لاوامر السلطة،فيما أبدى اثنان منهم رفضهما لايقاف الاشغال،قبل ان يعمدا رشق عوني السلطة” المقدم والشيخ” بالسب والقذف، ليتطور الامر الى الاعتداء الجسدي، مما أسفر عن اصابتها اصابات متفاوتة،نقلا على اثرها إلى المستشفى الجامعي محمد السادس، لتلقي العلاجات والاسعافات الطبية. وعلمت الجريدة بان قائد المنطقة وفي إطار تطبيق القانون ،سارع الى تحرير محضر معاينة للنازلة، واخبار النيابة العامة بالحادث، ليتقرر إحالة العاملان ألمذكوران على المصالح الأمنية بالداىرة السابعة للامن الوطني، قصد الإستماع إلى أقوالهما. بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

إقرأ أيضاً

التعليقات