محمد خالد
احتضن مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل يوم الأربعاء فاتح يونيو 2022 اجتماعا ثلاثيا ضم ممثلي الوزير وممثل الإدارة في الشؤون المالية، وممثلي الشركة المتعاقدة مع الوزرة المكلفة بتدبير ملف الأطر المساعدة، والكاتب الوطني لاتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى جانب الكاتبة الوطنية للجامعة الوطنية للأطر المساعدة، ويأتي هذا الجتماع في إطار تفعيل البرنامج الذي وعد به الوزير من أجل المعالجة العادلة لهذا الملف الذي عمر طويلا، وإنصاف شريحة مهمة من المستخدمين الذي أفنوا زهرة أعمارهم في خدمة قطاع الشباب والطفولة والشؤون النسوية ومراكز حماية الطفولة …
وأوضح ممثلا الوزارة في البداية أن المقاربة التي اعتمدتها الوزارة من أجل معالجة ملف الأطر المساعدة تتميز بالديمومة والاستمرارية، وأن الغلاف المالي المخصص له سيدرج في ميزانية الدولة ابتداء من السنة المقبلة، وأن الوزارة لن تفرط في هؤلاء المستخدمين الذين يقدمون خدمات جليلة للوزارة، حيث سيشرع في صرف مستحقاتهم خلال شهر يونيو 2022…
وأكد ممثلا الوزارة أن هؤلاء الأطر سيستمرون في أداء مهامهم في الأماكن التي اعتادوا عليها داخل المديريات الجهوية والإقليمية للقطاع، وأن دور الشركة المكلفة بتدبير الملف، يقتصر على أداء الأجور الشهرية التي لن تقل عن الحد الأدنى للأجر المعمول به في بلادنا، بالإضافة إلى تدبير الجوانب المتعلقة بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية وتعويضات الأبناء والتقاعد، في حدود سن التقاعد المعمول بها في قانون الشغل…
وأبرز ممثلا الوزارة أن العقد الذي سيبرم بين الشركة المدبرة والأطر المساعدة ،يرتكز على مقتضيات قانون الشغل، وأن صرف المستحقات لفائدة المستفيدين ستتم بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2022 ، كما وعد بذلك الوزير أمام البرلمان، على أساس أن يشرع في العملية خلال الشهر الجاري..
وفي هذاةالسياق،تدخل احمد بلفاطمي الكاتب الوطني لاتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، موجها الشكر للوزير الذي بادر إلى حل هذا الملف، الذي ظل عالقا لأكثر من ثلاثة عقود ، وأن حله سيحتسب لفائدة الوزير، مشيدا بالدور الذي لعبه النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب من أجل الإسراع بمعالجة هذا الملف والسهر على تتبع مختلف الخطوات التي تم القيام بها حتى الآن، مبرزا أن هذه المبادرة يجب أن تكون بداية حقيقية لتسوية كافة المشاكل التي تهم هذه الفئة، ومنها المشكل المتعلق بالذين عملوا بالقطاع سنوات طويلة وتجاوزوا سن التقاعد، وكذا الذين اضطروا إلى الانقطاع عن العمل بسبب جائحة كورونا، أو بسبب هزالة التعويضات التي كانوا يحصلون عليها والتي لا تتجاوز 100 درهم شهريا. وفي هذا الإطار وجه الكاتب الوطني لاتحاد النقابات الوطنية، الدعوة إلى جميع المديرين الجهويين والإقليميين من أجل الانخراط ، في هذه العملية في إطار شفاف، والعمل على إعداد لوائح تضم كافة أفراد الأطر المساعدة على صعيد كل جهة وإقليم.
