محمد خالد
كشفت مصادر مطلعة بما صار يعرف بفضيحة عقار 100 درهم بالحي الشتوي ، أن جماعة مراكش بدأت في لملمت اوراق هذه القضية من ارشيف رفوفها، تحسبا لأي جديد في هذا الملف الذي شرع في نفض الغبار عليه.
وأضافت ذات المصادر ان عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت يوم أمس الجمعة بمراكش، للتحقيق في ملف تفويت ارض جماعية ب 100 درهم، و التساهل مع الشركة الحاصلة عليها لاعادة بيعها ب 30 الف درهم للمتر بدل تنفيذ مشروع متفق عليه مع الجماعة.كان موقع ” كود” سباقا لنشر معيطاتها.
وحسب مصادرنا، فإن عناصر الفرقة الوطنية باشرت أبحاثها مع محافظ الاملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بشأن اجراءات تحفيظ الارض المذكورة التي كان من المقرر وفق دفتر التحملات المرتبط بتفويتها من طرف الجماعة، ان تضم مشروعا سياحيا وترفيهيا للنهوض بالحي الشتوي، قبل ان يتم اقبار المشروع واحاطتها بسور لازيد من 30 سنة، واعادة طرحها للبيع ب 3 ملايين للمتر من طرف الشركة التي حصلت على الارض بعد تحفيظها.
ووفق مصادرنا ، فإنه من المنتظر أن تشمل التحقيقات (المزمعة ) مجموعة من الاطراف و الجهات التي قد تكون على صلة بهذا الملف الشائك، ومن ضمنهم منتخبين كانوا على رأس مصالح سهلت علمية التحايل على الجماعة والمال العام والمضاربة بأرض جماعية بدل الاستثمار فيها لفائدة الصالح العام.
