وجّه “المركز المغربي للحماية من الابتزاز الالكتروني” ملتمساً إلى وزير العدل من أجل العمل على إعادة تكييف جريمة الابتزاز من جنحة إلى جناية، في سياق تعديل منظومة القانون الجنائي.
وأوضح المركز بأن “إحصائيات جرائم الابتزاز الالكتروني تبقى مخيفة على وسائط التواصل الاجتماعي”، مشيراً أن شكلها الشائع يتم عبر طلب الحصول على مبالغ مالية بالملايين على حساب سمعة ومعاناة وخوف الضحايا التي تؤدي في بعض الاحيان إلى الانتحار”.
وكشف المركز أنه عبر ملاحظة مجموعة من القضايا التي تخص الابتزاز، يظهر وجود شبكة تتكوّن من أكثر من شخص مساهم ومشارك فهناك من يستدرج الضحايا ويتعقبهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهناك من يقوم بالتنسيق معهم وصرف الاموال المرسلة وخصم العمولة نظير قيامه بالذهاب الى وكالة صرف الأموال”.
وأورد المصدر ذاته أنه “بالنظر لخطورة الفعل الذي يؤدي في بعض الاحيان الى انتحار الشخص الضحية أو مواجهتها مشاكل نفسية عميقة”، ينبفغي مواجه “الابتزاز الالكتروني والتصدي لها بتشديد العقوبات وبعمليات التحسيس والتوعية”.
عن موقع2m.ma
