محمد معاد
بعد الصجة التي اثارتها تصريحات برلماني فريق الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية، بخصوص استفادة احد الاشخاص(ح.ص) المنحدر من احدي مدن الشرق المغربي، الذي يملك 200ماذونية للنقل الحضري بالمدينة الحمراء، من دعم الدولة (32مليون سنتيم) الموجه للسائقين المهنيين من اجل التخفيف من غلاء اسعار الكازوال، وتداعياته السلبية على القدرة الشرائية والحياة المعيشية المهنيين الحقيقيين، تجاوب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ايجابيا مع نبض البرلمان والشارع المغربي، والنسيح المهني لقطاع سيارات الاجرة، وأصدر دورية مستعجلة، الى الولاة والعمال،دعا من خلالها، إلى تنظيم وضبط شروط استغلال مأذونيات سيارات الأجرة، عبر تحديد شروط جديدة، من شأنها إضفاء المهنية عليها، وإلزام تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي
استنادا إلى دورية الوزارة، التي توصلت كلامكم بنسخةمنها،فقد اصدر لفتيت تعليمات صارمة، تدعو مسؤولي السلطات المحلية إلى ضرورة ضبط عدد الرخص المستغلة، من طرف الشخص الذاتي في واحدة، مع منح فترة انتقالية لمدة سنة ،للمستغلين لأكثر من رخصة، لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.
كما دعا وزير الداخلية، إلى مراجعة بعض مواد العقد النموذجي، التي تطرح صعوبة وإشكالية حول استمرارية العلاقة التعاقدية، وتحديدعدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط، من خلال تعميم نظام التنقيط الأتوماتيكي، وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءت المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة وبطائق السائق المهني.
وفي نفس السياق ألحت الدورية، على تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل، بواسطة سيارات الأجرة وملاءمته مع مضامين الدورية الجديدة.
وقد منح لفتيت، الولاة والعمال مدة شهر لاجراةو تطبيق مضامين دوريته، واتخاذ القرارات العاملية والتدابير اللازمة في أقرب الآجال، وإخبار المصالح المركزية لوزارة الداخلية بما تم القيام به،مع موافاة مصالح الوزارةالوصية باقتراحات الولاة والعمال بخصوص تفعيل باقي الإجراءات المذكورة.
وارتباطا بذات الموضوع،اكد لفتيت على ضرورة حصر إبرام عقد تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة ،بين المستفيدين من الرخص والسائقين الحاصلين على بطاقة الثقة والبطاقة المهنية، مع الالتزام بعدم تجديد عقود الاستغلال ،عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين.
ولتفادي النزاعات المهنية، وانفاذ القانون، دعا لفتيت الولاة والعمال ،الى التقيد بضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة ،وسائق سيارة الأجرة، وذلك باعتماد عقود كتابية ونموذجية وإلزامية، والتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية.
وبالموازاة مع ذلك افادت دورية لفتيت، بانه سيتم بموجب هذه الدورية، إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، فضلا عن وضع شروط ومعايير التسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة،لفائدة المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.وفق المقتضيات التي تنص عليها الدورية،والقوانين المنظمة المعمول بها على الصعيد الوطني.
