محمد خالد
يبدو ان حكومة عزيز اخنوش، قد افلحت لأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية، في اقناع الفرقاء النقابيين والاجتماعيين،على التوقيع على اتفاق اجتماعي غير مسبوق، من اجل ماسسة الحوار، ووضع ترسانة إدارية وقانونية يحتكم اليها خلال توليها التدبير الشأن العام الوطني، طيلة الخمس سنوات من عمرها التشريعي، لكن يبدو كذلك بأن حكومة اخنوش من فرط المطالب الملحة للنقابات، بالزيادة في الاجور، والتعويضات، فضلا عن زيادة نسبة 30في المائة كدعم مالي للمركزيات النقابية، قصد اقناعها بالتوقيع على الاتفاق المذكور،اضحت حكومة اخنوش مصابة بهوس الزيادات ، اذ لم يسلم التاريخ بدوره من هذه الزيادات،بعدما تم تذييل ديباجة البلاغ الصادر عن ديوان رئيس الحكومة،بتاريخ مغلوط، وسابق عن اوانه،تمعنوا جيدا في التاريخ المكتوب بمقدمة بالبلاغ وبخاتمته(وحرر بالرباط في يوم28 رمضان 2022،الموافق ل30ماي2022)
والغريب ان الحكومة إختلط عليها الامربين التاريخ الهجري الذي هو1443، وعوضته بالسنة المبلادية2022، و بالمقابل،
اعتمدت الحكومة تاريخا ميلادها سابقا لاوانه بشهر كامل عندما دبجت بلاغها ب28ماي،بدل شهر ابريل الحالي،التاريخ الحقيقي التوقيع على الاتفاق الاجتماعي.
وقد أثارت هذه الأخطاء التاريخية، ردود افعال عديدة داخل اوساط نشطاءء الفضاء الازرق، وبالمقابل التهبت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات وصلت الى حد السخرية والتنكيت،من قبيل “عذرو الحكومة،راه تلفاتها الزيادات،ودخل عليها رمضان الله احسن عون اخنوش…”