كلامكم
أعلن نادي قضاة المغرب عن رفضه مضمون التعديلات المتعلقة بتمديد سن تقاعد القضاة برفع السقف إلى 75 سنة، مبرزاً أن الخصاص الكبير في صفوف القضاة بمحاكم المملكة يقتضي من وزارة العدل، الرفع من الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل.
ودعا النادي في بيان له، الوزارةَ المذكورة إلى الكشف عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، حتى تتمكن الجمعيات المهنية، باعتبارها مكونا دستوريا فاعلا في مسار بناء دولة الحق بسيادة القانون، من إبداء ملاحظاتها حولهما، احتراما منها -أي وزارة العدل- لما جاء في الفصل 12 من النظام العالمي للقضاة الصادر عن الاتحاد الدولي للقضاة، بتاريخ 17 نونبر 1999، بأنه: “يتعين الاعتراف بحق تأسيس الجمعيات المهنية للقضاة، لتمكين القضاة من استشارتهم على الخصوص في تحديد القواعد المتعلقة بنظامهم الأساسي، والأخلاقيات المهنية، أو مجالات أخرى ذات صلة، وكذا وسائل العدالة، ولتمكينهم تأمين الدفاع عن مصالحهم المشروعة”.
وسجّل في نفس السياق، أن مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية -الأممية منها والإقليمية- المعنية باستقلالية القضاء، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من “تعيين مؤقت” للقضاة، تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني، وهو ما يشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته من جهة، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة من جهة ثانية، وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته من جهة أخرى.
من هذا المنطلق، أعلن نادي قضاة المغرب، رفضه التام لمضمون التعديلات المزمع إدخالها على نظام تمديد سن تقاعد القضاة، ويدعو السلطة التشريعية إلى تصحيح هذا المسار بعدم المصادقة عليها.
ودعا “نادي قضاة المغرب” كل أعضائه إلى الالتفاف حول إطارهم الجمعوي، وسلوك سبيل اليقظة للدفاع عن المكتسبات الحقوقية والدستورية ذات الصلة باستقلالية السلطة القضائية، وفق ما يسمح به الدستور والقانون.
